وزارة التجارة الكويتية تعلن مصادرة آى سلع مخزنة بغرض التنفّع من «كورونا»

أكد عبدالله العفاسي، وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، أن مراقبى طوارئ ومراكز الوزارة بدأوا بالتنسيق مع وزارة الصحة إجراء مسح للأسواق، وذلك فى مسعى للتأكد من استقرار كميات السلع الغذائية والصحية الرئيسية وأسعارها، محذراً فى الوقت نفسه من أى رفع مصطنع للأسعار.

وشدد العفاسي في تصريح لـ" الراى" الكويتية، على أنه سيتم تفعيل أدواتها الرقابية، ومنها مصادرة أي كميات مخزنة بغرض التكسب أو التنفع من كورونا، على حساب الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن جميع الأرقام تؤكد حتى الآن استقرار أوضاع الأسواق، وأن غالبية ما يثار حول ارتفاع أسعار بعض السلع عبارة عن عمليات فردية، وتحركات مصطنعة استغلت الأزمة، والوزارة ستواجهها بكل حسم.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين لاستخدام الخط الساخن والشكوى على الرقم 135 في حال رصد أي مخالفة للأسعار، أو الامتناع عن البيع.

وهدأ العفاسي من المخاوف المنتشرة أخيراً، حول إمكانية تعرض البلاد لأزمة غذاء على المدى القصير أو المتوسط، بعد اكتشاف حالات كورونا في الكويت، وقبلها بإيران، مؤكداً أن جميع مؤشرات الرصد الرقابي لدى الوزارة تظهر حتى الآن توفر الكميات الطبية والغذائية الرئيسية في جميع الأسواق وعدم نقص أي سلعة منها.

ولفت، إلى أن مراجعة الكميات والأسعار تتم حالياً بالساعة، مبيناً أن «التجارة» اجتمعت مع الشركة الكويتية للتموين وتجار السلع الغذائية والإدارة العامة للجمارك، حيث تم الطلب من التجارة زيادة كميات سلعهم المستوردة وتسهيل إجراءت الإفراج عنها جمركياً.

وأكد أن النتائج تؤكد أن مخزون الشركة الاستراتجي من السلع التموينية، وفقاً للحص المقررة لكل مستحق، مطمئن وبعافية، ويكفي لفترات تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً، وبعض السلع يزيد عن ذلك.