وزير المالية للبرلمان: منظومة شكاوى إلكترونية لنظام التأمين الصحى الشامل

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل عن الفترة من 1/7/2019 حتى 31 /12 / 2019.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته خلال الاجتماع، إن تكاليف التشغيل المخصصة لمستشفيات بورسعيد لإدخالها منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو 2 مليار جنيه خلال السنة الأولى، والأمور تحت السيطرة، مضيفا أن الدولة مسئولة فقط عن تأهيل المستشفيات، أما تقديم الخدمات تتم طبقا للجنة تسعير مستقلة بعيد تماما عن الخزانة العامة للدولة.

وأشار وزير المالية، إلى أن اختيار محافظة بورسعيد كان بسبب سهولة إدارة المنظومة بها، ولأنها محافظة لا تضم مرتكز عديدة مثل محافظات أخرى، رغم ضعف البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات هناك، ولكن مهيئة حتي تستطيع الدولة تطوير نفسها في إدارة المنظومة والتعلم والتعامل مع التحديات التي تواجهها.

ولفت معيط، إلي أن الحكومة في طريقها لتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل، موضحا أن مشكلة مصر ليست فى عدد المستشفيات والوحدات الصحية، وإنما في جاهزية هذه المستشفيات سواء على مستوي المعدات أو الكوادر الطبية وتوفر العنصر البشرى.

ورفض معيط  اقتراح أحد النواب بشأن تحصيل اشتراكات للتأمين الصحى الشامل من كافة المواطنين على مستوي الجمهورية، بغض النظر عن مراحل تفعيله وتقديم الخدمة، قائلا: "لا يمكن تحصيل اشتراكات بدون خدمة، خصوصا أن الاشتراكات تشمل الأسرة بالكامل"، موضحا أن النظام يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، وبالتالى سيكون هناك مرونة لتحسين أجور الأطباء.

ووافق وزير المالية على اقتراح لجنة الصحة بشأن ربط التراخيص الجديدة للمستشفيات والصيدليات بالمحافظات بمعايير التأمين الصحى الشامل، حتي تكون جاهزة للانضمام للنظام الجديد بشكل فورى.

وأوضح معيط ، أن الوضع الاقتصادى القديم كان يجعل الدولة عاجزة عن الإنفاق علي الخدمات مثل الصحة والتعليم، بعكس الوضع الحالي الذى حسن من قدرة الدولة علي الإنفاق علي الخدمات، والموازنة الجديدة سيكون بها خطة استثمارية أكبر وأفضل من السنتين الماضيتين.

وأكد وزير المالية ضرورة تكثيف الدعاية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، وتركيز الضوء علي ما حدث ببورسعيد، مشددا علي ضرورة أن يكون إدارة النظام المالية بعيدا عن حضن الخزانة العامة خصوصا أن لجنة التسعير يشارك بها القطاع الخاص، "وبالتالي الأسعار التى سيتم وضعها بها هامش ربح بالنسبة القطاع الخاص، فما بال القطاع الحكومي الذي لديه أفضلية أن الدولة تتحمل تكاليف التشغيل".