وزيرة التعاون الدولى تلتقى المديرين التنفيذيين للبنك الدولى

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى تلتقى المديرين التنفيذيين للبنك الدولى

كتبت هند مختار

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:51 م

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، والذين زار عدد منهم مصر فى يناير الماضى، وحضر الاجتماع السفير راجى الإتربى المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى.

وأشارت الوزيرة فى بداية الاجتماع، إلى أهمية الزيارة الاخيرة للوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، والتى كانت الزيارة الأولى لهذا الوفد منذ عام 2014، فى ظل أنه يمثل جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الاعضاء بالبنك الدولي.

وأوضحت الوزيرة، أن وجودها فى واشنطن بعد شهر من زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، من أجل الاسراع فى تفعيل ما تم مناقشته خلال الزيارة واللقاءات التى عقدها الوفد سواء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والمستفيدين من مشروعات البنك الدولي ورواد الأعمال من الشباب وممثلين عن القطاع الخاص، وفى اطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى.

وشددت الوزيرة، على أهمية ربط الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية.

من جانبهم، جدد أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، تأكيد مساندتهم لمصر فى الاصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة بعد ما شاهدوه خلال زيارتهم الأخيرة من نجاحات اقتصادية ومشروعات تنموية متكاملة، مشيرين إلى دور المجلس الاشرافي، وتقديمه مساندة إنمائية للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي فى ظل حرصهم أن يكون البنك الشريك المفضل للبلدان المتعاملة معه.

وأكد أعضاء المجلس، حرص البنك الدولى على مساندة برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وما يتضمنه من مشروعات تشجع التنمية الشاملة المستدامة، مع التركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشرى والحماية الاجتماعية.