دراسة لمركز تحديث الصناعة يوصى بإعادة تسعير الغاز

في دراسة حديثة، أصدرها مركز تحديث الصناعة، حول التحديات التى تواجه صناعة السيراميك المصرية، وأثرها على الصادرات المصرية، أوصت بسرعة إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع.

 

 

وقالت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية كما أظهرت الأثار الايجابية من تنفيذها فى تشغيل نحو 30 ألف فنى وعمالة مباشرة.

 

 

وأكدت الشعبة، أن الدراسة أوصت بالإسراع فى إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر، ومن المقرر أن تصدر قرارتها في أبريل المقبل.

 

 

وأضافت، أن المقترح الأول يقضى بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدى شركات الغاز الطبيعى المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، والتى يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.

 

 

وأكدت أن الشعبة، أن غرفة صناعة مواد البناء تقدمت بمقترح للبنك المركزى المصرى، بشراء مديونيات الغاز على أن يتولى البنك المركزى تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.

 

أما المقترح الثاني، يوصى بادراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالى للمصانع نتيجة حصولها على نسب المساندة المتعارف عليها الـ 10%. 

 

 

وأوصت دراسة مركز تحديث الصناعة، بتصنيف صناعة السيراميك على أنها كثيفة العمالة وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة اسعار الغاز وخفضه من 5.5 دولارات إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019، والذى نص أيضا على مراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر فى ضوء الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز بمعرفة اللجنة المشكلة كل 6 أشهر وهو ما يعنى اقتراب اللجنة من الإعلان عن الأسعار الجديدة للغاز فى أبريل المقبل.

 

 

وأوضحت دراسة مركز تحديث الصناعة النتائج المتوقعة من تنفيذ المقترحات الثلاثة، وعلى رأسها تشغيل الطاقة الإنتاجية المعطلة بالمصانع، والتى تقدر بحوالي 200 مليون متر مربع سنويا وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة، بما لا يقل عن 2 مليار جنيه، ومضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بحوالي 300 مليون دولار سنويا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويا، وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الأعوام من 2010 حتي 2015، وإعادة تشغيل اكثر من 30 ألف فنى وموظف عمالة مباشرة و100 ألف عمالة غير مباشرة الأمر الذى يؤدى إلى استعادة مكانت مصر فى الأسواق الدولية من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك عالميا.