"دعم مصر": مستمرون فى الحوار حول المحليات.. وتدريب أعضاءها مسئولية الأحزاب

قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً حرصه على المشاركة بكل جلسات الحوار للاستماع لكل وجهات النظر من جموع فئات المجتمع، مضيفاً أن لجنة الإدارة المحلية قامت بدورها فى المناقشة فى هذا القانون، ورغم ذلك لا تزال تسمتع لكل المداخلات والملاحظات، التى يبديها الجميع.

وأكد "السجينى" فى الجولة الخامسة للحوار المجتمعى لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، أن مناقشات اللجنة غيرت 85٪ من مواد القوانين المقدمة بالتوافق مع الحكومة، مع مراعاة جميع رؤى المحافظين والوزراء.

وبشأن ملاحظات التدريب لأعضاء المجالس المحلية قبل خوض الانتخابات أكد السجينى، على أنه مسؤولية الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وليس اختصاص الحكومة حتى لا يفسر الأمر بأنه تدخل فى الدور الرقابي لهذه المجالس، مؤكدا على أن ذلك على مستوى المجالس الشعبية، ولكن على المستوى التنفيذى توجد أكاديمية بالإدارة المحلية لتأهيل القيادات ويتم تطويرها والنهوض بها.

وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى قال آمين عام دعم مصر، إنه تم التوافق على النظام المختلط بـ 75٪ قائمة و25٪ وهو الأنسب للمرحلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابى متكامل ولكل منهم له ماله وعليه ماعليه، ولكن الواقع هو مايحكم اختيار النظام الانتخابى، مشيرا إلى أن الدور الرقابى للمجالس أيضا لم يتم التدخل فيها سوى الاستجواب لإضافة لضبط الأوضاع حتى لايتم الاستغلال السيئ له.

وفيما يتعلق بعمل المجالس المحلية في المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطالبات الكثيرة بشأنها، قال السجيني:" هذا الملف يوجد عليه تحفظ من الحكومة ولكن نضعه في الاعتبار إبان المناقشات القادمة مع الحكومة"، مشيرا إلى الجميع طالب بذلك ومن ثم سنضع هذه المطالبات تحت نظر الحكومة التي تتحفظ على ذلك، بحجة وجود مجالس الأمناء والذي هو تعين في الأساس، وبالتالي من يعين لا يكون له دور فعال في الدور الرقابي.

وتطرق بحديثه نحو المطالبات الخاصة بترسيم الحدود بين المحافظات، مؤكدا علي أن هذه الجهود تتم من قبل الجهات المعنية، ومن الأفضل أن تتم انتخابات المجالس المحلية، على ترسيم حدود جديد، ولكن لو لم ينجز قبل الانتخابات القادمة يكون للانتخابات بعد القادمة.

وأكد علي أن صدور التشريع دون ملامسة الواقع، وظروفه ووجود بيئة بشرية مناسبة للتطبيق، سيكون هو والعدم سواء، وهو ما حدث فى قانون البناء الموحد الذى صدر فى 2008، ويتم تعديله خلال هذه المرحلة، ولكن البرلمان الحالي لديه رؤية فى قياس الأثر التشريعى على أرض الواقع لتصحيح آى مسار لقانون صادر عن المجلس، ومن ثم أى أفكار مقترحة للتشريعات فى مصر لابد أن تكون متصقة مع الواقع.

وأختتم حديثه بشأن اختيار القيادات بالمحليات، مؤكدا علي ضرورة وجود رؤية واضحة فى الاختيارات تصب في الصالح العام للمنظومة بشكل كامل، مؤكدا علي وجود تجارب جيدة من الحكومة فى اختيارات المرحلة الحالية قابلة للتقييم دائما من أجل الأفضل.