رئيس المنطقة الاقتصادية: عرض من شركة صينية لإنشاء 16 مصنعا بالعين السخنة

كشف يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، عن عرض شركة صينية إنشاء 16 مصنعا بالعين السخنة على مساحة 4 ملايين متر، وفقا لبرنامج زمنى محدد، وسيتم عرض المشروع على مجلس إدارة الهيئة لاعتماده، ومن ثم العرض على مجلس الوزراء.

كما أعلن عن تأجيل مؤتمر الهيئة من يوم 7 مارس إلى 21،22 مارس بمنتجع الجلالة، والذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويضم المؤتمر ورشة عمل واحدة للمستثمرين الحاليين لعرض تجربتهم، والمستثمرين الجادين لعرض الفرص الاستثمارية، والاستماع إلى مقترحاتهم، وطلباتهم بشكل مباشر للخروج بمجموعة من التوصيات والحوافز، ويسبق المؤتمر جولة للمستثمرين للتعرف على المشروعات على أرض الواقع، ودعت الهيئة منظمات الأعمال لإعداد قائمة بالراغبين فى المشاركة بالمؤتمر، والذى سيعقد بمنتجع الجلالة.

وأضاف زكى، خلال عشاء عمل لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، مساء اليوم الأربعاء، بهدف استعراض ومناقشة كافة التطورات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مؤخراً والخطة المستقبلية للنهوض بها، وفرص الاستثمار المتاحة وعلى رأسها قطاع النقل واللوجستيات وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصرى، أن الدولة اسندت للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطوير منطقة أبو زنيمة بجنوب سيناء، وهى منطقة غنية بالتعدين، وجارى العمل على تخطيطها لتصبح منطقة صناعية لتقديم قيمة مضافة للمناجم والتعدين، منوها إلى أنه لم يتم التوصل إذا ما كانت ستتولى إداراتها الهيئة أو ستضم لحيازتها.

وتعمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 247 شركة منها 40 شركة خدمية، وباقى الشركات منتجة منها مصنع فايبر جلاس بالمنطقة الصينية تيدا، ومصنعى حديد عز وحديد المصريين، ومصنع للسيراميك، وتعتزم الهيئة توطين صناعتى المسبوكات وتصنيع القطارات بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك لأن صناعة المسبوكات من الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية، وكانت ترتكز بدول شرق أوروبا، وحاليا يتم نقلها إلى دول أخرى، ولذا نستهدف أن نكون واحدة من تلك الدول، فضلا عن مقاطعة ووهان الصينية، أكبر مركز لهذه الصناعة، وتأثرت بفيروس كورونا، وتبحث الدول عن أسواق بديلة لها، وبالتالى فهى فرصة لنا لجذب تلك الصناعة، وإقامة مصانع تركز على التصدير لأوروبا.

فيما تعتزم توطين تصنيع السيارات بشرق بورسعيد، جاء نظرا للطلب المحلى المتزايد على القطارات، إذ تعتزم الدولة ضخ 10 مليارات دولار فى مشروعات السكك الحديدية والمترو والمونوريل، ونعتمد حاليا على استيراد القطارات من الخارج، فيما يتم تصنيع كميات محدودة بمصنع سيماف، ولذا فأن توطين هذه الصناعة سيغطى الطلب المحلى، كما سيغطى الطلب الأفريقى أيضاً.