شعبة السيراميك: 2.5 دولار زيادة فى أسعار الغاز للصناعة وتطالب بتخفيضه فى مارس

شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك

كتبت سماح لبيب

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:00 ص

طالب شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، مجلس الوزراء بدراسة تخفيض أسعار الغاز شهر مارس المقبل على صناعة السيراميك والصناعات الاستراتيجية الأخرى التى تعانى من ارتفاع أسعار الغاز فى الصناعة والذى يقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى حين أن السعر العالمى يصل بحد أقصى 3 دولارات فقط أى أن فارق السعر فى مصر نحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف عفيفى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" ، أن مجلس الوزراء وعد بتعديل أسعار الغاز الموجه للصناعة كل 6 أشهر ، خاصة وأن هناك الكثير من الصناعات التى تعانى من ارتفاع أسعار الغاز ويظهر فى الطاقة الإنتاجية للمصانع ومنها صناعة السيراميك ، موضحا أن صناعة السيراميك تعتبر من الصناعة قليلة الاستخدام للطاقة وفقا للدراسة التى أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرا ورغم ذلك يتم محاسبتها بالسعر العالمى.

وأشار رئيس شعبة السيراميك، إلى أن مصر تفقد مركزها بين الدول المنتجة للسيراميك بسبب ارتفاع أسعار الغاز ، بعد أن كانت تمثل رقم 10 على مستوى العالم فى صناعة السيراميك إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة يفقدها هذا المركز بين مختلف الدول الصناعية الكبرى فى السيراميك، كما أكد على أن مصانع السيراميك ستقوم بضخ كميات إضافية من الطاقة الانتاجية خلال الفترة المقبلة لخدمة التصدير .

وأوضح عفيفى ، أن الطاقة الإنتاجية للسيراميك فى مصر حاليا تقدر بنحو 240 مليون متر سنويا في تراجع بنحو 35% من إجمالي الطاقة القصوى، حيث أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع تقدر بنحو 400 مليون متر على مدار السنوات السابقة بفارق 160 مليون متر ، لافتا إلى أن صناعة السيراميك كانت تعامل بسعر الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة حتى عام 2014 بعد رفع الغاز عليها واعتبارها من الصناعة كثيفة الاستهلاك.

وتابع، إن زيادة الأعباء في الصناعة ممثله في مدخلات الإنتاج يضعف من الصادرات المصرية إلى الخارج، ويقلل من دور مصر عالميا في مواجهة منافسيها في صناعة السيراميك، حيث تعتبر مصر منافس قوى لعدد من الدول فى الأسواق الخارجية وأبرزها تركيا، وإيران، والامارات بالإضافة إلى الصين والهند.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرار أكتوبر الماضى بتخفيض سعر الغاز إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بعد أن كان 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.