مجلس الأمن يقر مشروع قرار ينص على تمديد العقوبات ضد قياديى الحوثيين

أقر مجلس الأمن الدولى، مشروع القرار رقم 2511 الخاص باليمن، والذى ينص على تمديد العقوبات ضد القياديين فى جماعة "أنصار الله" الحوثية، والتى تم فرضها فى وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر فى عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس 2021.

كما يفرض القرار - وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - مد فترة العقوبات على اليمن بعد المباحثات التي أثارت الخلافات بين الأطراف اليمنية وما كشفته لجنة الخبراء عن الأسلحة التي وصلت هناك، وشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته، كما أشار إلى ما توصلت له لجنة الخبراء من الأمم المتحدة عن وصول أجزاء من الطائرات المسيرة والأسلحة يحمل بعضها خصائص تشبه الأسلحة المتواجدة في إيران.

حظي القرار بتأييد بريطانيا، التي صاغت مسودة القرار، والولايات المتحدة والقوى الغربية، بينما عارضته كل من روسيا والصين، معللين ذلك بأن القرار "لم يراع" طلباتهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن معارضة روسيا والصين كانت مفاجئة بالنسبة لبريطانيا وحلفائها الغربيين الذين قالوا إن مباحثات عقدت قبل ظهر اليوم أشارت إلى أن الأعضاء الـ 15 كلهم سيصوتون لصالح القرار.

ويدعو القرار جميع الدول للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، ويحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.

يذكر أن مجلس الأمن الدولى يمدد العقوبات الخاصة بالنزاع اليمنى سنويا منذ عام 2014.