مستند.. تعرف على شروط وأوراق الترشح على مقعد دائرة سمالوط بالمنيا

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 15 لسنة 2020 بشأن فتح باب التشرح وإجراءاته للانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، على فتح باب الترشح اعتبارا من 3 مارس وحتى 7 مارس، بمحكمة المنيا الابتدائية، وتقدم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ويمتد العمل فى اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء.

 

كما نص القرار على أن تتم إجراءات الترشح في مواعيدها ووفقا للجدول الزمنى الصادر طبقا للقرار رقم 14 لسنة 2020.

وحددت الهيئة في القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب وهى :

1. أن يكون مصرياً متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.

3. أَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.

6.الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة.

 

 

وبحسب القرار فأن الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح فهى:

- 1بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

- 2صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- 3بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

- 4إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

- 5الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

- 7إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. بالنسبة للمرشح الفردى أما بالنسبة للقائمة التى تضم 15مرشحا فسيكون مبلغ التأمين ستة آلاف جنيه وسيكون 18 ألف جنيه للقائمة ذات الـ45 مرشحا.

- 8المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتشمل صفة المرشح إذا كان عاملا أو فلاحا أو مصريا مقيما بالخارج.

9-تقرير الكشف الطبي على راغب الترشح.

10-طلب تحديد الرموز الانتخابية

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.