مطالبات نقابية بتفعيل حصانة أعضاء المجالس المحلية بقانون الإدارة الجديد

شهدت الجولة الخامسة للحوار المجتمعى لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، وبمشاركة أمين عام الائتلاف أحمد السجينى، والنائب محمد أبوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية، مطالبات نقابية بتفعيل حصانة أعضاء المجالس المحلية بقانون الإدارة المحلية الجديد.

سيد خليفة، نقيب الزراعيين، طالب بضرورة أن تكون للمحافظات نصيب فى كل موارد الإنتاج التى تحصل فى زمامها لزيادة متحصلاتها المختلفة ودعم جهود التنمية بها والتغلب على إشكاليات نقص الموارد التى تعانى منها محافظات كثيرة بمصر، مؤكداً على ضرورة تطبيق هذا النصيب فى قانون الإدارة المحلية، مع ضروة النص على أن يكون هناك تدرج فى عضوية المجالس المحلية، بداية من القرى والمراكز والمحافظة، وليس الحصول على العضوية عبر الانتخابات بشكل مباشر دون أى خبرة مكتسبة.

ولفت إلى أن دور المحافظة فى الموافقة على خطط التنمية وموازانتها قبل الاعتماد النهائى من وزارة التخطيط بشكل نهائى، وأن يكون لها دور فى الإشراف على الصناديق المختلفة بالمحافظة، وأن يتمتع أعضاء المجالس المحلية بالحصانة داخل وخارج المجلس حرصا على القيام بمهمته بكل كفاءة.

وأكد على ضرورة أن يظل مسمى المجلس الشعبى المحلى، كونه منتخب من الشعب، وعدم تحويلها للمجالس المحلية، مع ضرورة أن يكون لقيادات الإدارة المحلية قسم دستورى أمام المجالس الشعبية بداية من المحافظ، وأن تكون للأعضاء حرية كاملة فى استخدام الأدوات الرقابية بكل حرية دون أى قيود من هيئة مكتب المجالس المحلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، على ضرورة تحديد الصلاحيات الموكلة لأعضاء المجالس المحلية، بقانون الإدارة المحلية الجديد، حرصا على عدم التضارب والاستغلال السيئ لها خاصة أن التاريخ يتضمن العديد من المواقف التى تدعم إساءة الاستخدام لها.

ولفت إلى أن التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية ضرورة مهمة، حتى تكون على قادرة للقيام بمهامها على أعلى مستوى دون أى استغلال سيئ، مشيرا إلى أن ضبط الصلاحيات لابد أن يكون على مستوى قيادات الإدارة المحلية من المحافظ ونائب ورؤساء المدن والقرى والمراكز، مشيرا إلى أن الأديب وضبط الصلاحيات بالقانون ضرورة مهمة.

كما طالب بضرورة تحديد آليات تطبيق النسب الدستورية بشأن الفلاح والعامل وذوى لإعاقة، بحيث تكون واضحة للجميع فى التطبيق ومتوافقة مع الدستور، مطالبا بضرورة حسم ترسيم الحدود بين المحافظات قبل تطبيق القانون.

واستمع الائتلاف فى رابع جلسات حواره المجتمعى بشأن قانون الإدارة المحلية، لممثلين عن المجلس القومى للمرأة، انطلاقًا من رغبة الائتلاف فى تمثيل كافة الفئات، لاسيما وأن المرأة تحظى باهتمام واسع من القيادة السياسية، وبالتالى السلطة التشريعية.