البرلمان يفتح ملف الزواج المبكر.. مطالب بتغليظ العقوبة لتشمل المأذون وولى الأمر وتفعيل القانون بمجرد اكتشاف الواقعة وإلقاء الضوء عليها فى المدارس.. العليمى: توثيق عقود الزواج ثغرة سيتم تداركها في التشريع الجديد

تعد ظاهرة الزواج المبكر من الجرائم التي يسعى البرلمان لإيجاد حل لها، خاصة وأنها وصلت إلى ما يقرب من 14% من نسبة الزيجات خلال السنوات الأخيرة، وهناك ما يقرب من 230 ألف طفل يولدون سنويا نتيجة هذه الزيجات، مما يعنى أنها أصبحت تمثل خطورة يجب التصدي لها.

جريمة مجتمعية مكتملة الأركان

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ظاهرة زواج القاصرات لا تتطلب تشريع جديد بقدر ما تتطلب تطبيق العقوبات القائمة، والتي تم تغليظها لتتناسب مع حجم الجرم، بالإضافة للدور التوعوي للمجتمع، للقضاء على هذه الظاهرة، على أن يتم التركيز على المحافظات التي تعانى من التعليم، وخاصة الفتيات، والقرى الريفية، التي تشهد زيادة في نسبة زواج القاصرات.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن نسبة زواج القاصرات بلغت وفقا لآخر مسح سكانى ما يقرب من 14% من تعداد الزيجات، وهذه النسبة كبيرة، حيث ينتج عنها حوالى 230 ألف طفل سنويا، وبالتالي هذه الأزمة ذات صلة قريبة بالزيادة السكانية، أو من أحد أسباب الزيادة السكانية، مما يعنى أنها تمثل خطورة مضاعفة على المجتمع، إلى جانب المخاطر التي تقع على الفتاة والأبناء.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن العقوبة امتدت لتشهد كافة الأطراف المشاركة في هذه الجريمة، سواء المأذون، الأبوين، وبالتالي فإن الشق التشريعى في حال تطبيقه سيقضي على الظاهرة، مشددا على ضرورة زيادة التوعية في المجتمع، على أن يتم التركيز على المناطق الأقل تعليما، وتلك التي تنتشر فيها بعض المعتقدات والتقاليد، والأفكار المغلوطة بشأن الزواج المبكر، وإلقاء مزيد من الضوء من قبل كافة وسائل الإعلام، وتوعية أولياء الأمور، حول مخاطر مثل هذه الزيجات، سواء على الفتاة نفسها، أو على المجتمع بشكل عام.

واستكمل أبو حامد، أن أزمة الزواج المبكر تتمثل عدم الإبلاغ عن هذه الزيجات وتمم بشكل "ودى" بين الأسرتين، ويتم الحصول على إيصالات لحفظ حق الفتاة لحين اكتمال السن القانوني، وبعد ذلك يتم توثيق هذه الزيجة، وهذا يعنى أن أول خطوة للقضاء على هذه الظاهرة زيادة الوعى المجتمعى.

العقوبة تشمل كافة الأطراف

وفى ذات السياق، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون للمأذونين يقضىب وضع شرط صريح فى عقد الزواج يمنع زواج الفتاة فى سن اقل من 18 عاما وفى حالة عدم الالتزام بهذا الأمر تضمن المشروع عقوبات صارمة لكل مأذون يتهاون تتمثل فى الحبس والغرامة لكل مأذون يخالف الشروط المنصوص عليها ومنها سن الزواج.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن توثيق عقود الزواج من الثغرات التي سيتم الانتباه إليها في قانون المأذونين، أو في تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وذلك لمواجهة الظاهرة، حيث لن يُسمح بعد قرآن دون إتمام السن القانوني وهو 18 عاما، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وهذا هو سن الطفل، معلنا موافقته على ان تمتد العقوبة لتشمل ولى الأمر، وكل شخص يثبت تورطه في هذه الزيجة التي وصفها بأنها "جريمة".

تخصيص جزء من المناهج للتوعية

ومن جانبه، قال النائب طارق متولى، إن أزمة الزواج المبكر تتمثل في عدم وجود رقابة على الآباء والمأذونين الذين يقومون بإتمام هذه الزيجة، وهذه الظاهرة منتشرة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، نتيجة العادات والتقاليد الخاطئة التى توارثتها الأجيال فى معظم هذه المحافظات، وهذا يتطلب زيادة الوعى والتثقيف، بالإضافة لتغليظ عقوبة التورط في هذا الأمر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اكتشاف الحالات مبكرا، ومن ثم يتم التعامل معها وفقا للقانون، مقترحا بأن يتم تضمين المناهج التعليمية في مختلف المراحل التعليمية فصل حول خطورة الزواج المبكر، لزيادة الوعى لدى الفتيات أنفسهن والشباب، ومن ثم خلق حالة وعى لدى المواطنين، ومواجهة بعض المعتقدات الخاطئة، والعادات والتقاليد والأعراف، على أن يتم سحب رخصة المأذون الذى يثبت قيامه بهذا الفعل، إلى جانب العقوبة الجنائية سواء كانت الحبس أو الغرامة المالية.