الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبى تصل لأعلى معدلات منذ عام 2004 بسبب الدراسة

كشفت الاحصائيات الرسمية في بريطانيا أن صافي الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبى قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004 حيث انتقل ما يقدر بنحو 240،000 شخص إلى المملكة المتحدة مقارنة بالذين غادروا العام الماضى، وفقا لتقرير نشرته الاندبندنت.

أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أن 642،000 شخص انتقلوا إلى المملكة المتحدة فى العام المنتهى فى سبتمبر 2019، بينما غادر 402،000 شخص البلاد.

وعلى الرغم من انخفاض صافى الهجرة فى الاتحاد الأوروبى منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبى زادت تدريجياً، وفى عام 2019 انخفضت معدلات الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى منذ 16 عامًا بعد انخفاضها عقب استفتاء عام 2016.

وجد مكتب الإحصاءات الوطنية أيضًا أن الهجرة مقابل العمل قد انخفضت بسبب انخفاض عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي، بينما أصبح السبب الرئيسي للهجرة هو الدراسة، وقال جاي ليندوب ، مدير مركز الهجرة الدولية: "منذ عام 2016 ، انخفضت الهجرة مقابل العمل بسبب قلة عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يصلون للعمل وفي الوقت نفسه ، ارتفعت الهجرة من أجل الدراسة وأصبحت الآن السبب الرئيسي. ويعود ذلك إلى وصول المزيد من الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة الصينيين والهنود".

وبحسب التقرير تتبع هذه الأرقام إعلان حكومة المملكة المتحدة عن نظام هجرة قائم على النقاط والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، الذي بموجبه سيتم استبدال حرية الحركة بحد أدنى للراتب يبلغ 25600 جنيه إسترليني لمعظم العمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وهو تخفيض عن الحد الأدنى البالغ 30،000 جنيه استرليني الذي اقترحته حكومة تيريزا ماي.

وفي نفس السياق عارض ستيفن دوريل وهو وزير سابق في حكومة المحافظين الخطط الجديدة ووصفها بأنها "أسوأ أنواع سياسات" وحذر بريطانيا من أن تصبح دولة "غير جذابة للغاية".

ومن جانبها وصفت الحكومة نظامها بأنهحازم ولكن عادل وقالت إنها ستجذب العمال ذوي المهارات العالية إلى المملكة المتحدة.

قالت مادلين سومبشن ، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد أن الخطط يجب أن تقلل بشكل كبير من هجرة الاتحاد الأوروبي "من الناحية النظرية" ، لكنها لاحظت أن خطة "تحرير" تأشيرات العمل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي يمكن أن تزيد من عدد العمال غير الأوروبيين في السنوات المقبلة.