ضباط تميم يضطهدون السوريين والنيابة تتستر على الانتهاكات في قطر.. محامية تكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل معاناة مريضة بالسرطان لا تذهب لتلقي العلاج الكيماوي خوفا من القبض عليها بعد حبس زوجها ظلما

بعد أن أوصدت جميع الأبواب في وجهها، لم تجد سبيلًا سوى أن تُرسل شكواها وطلبها من خلال رسالة وجهتها لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب بعض الوسائل الإعلامية القطرية والجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية والسفارة الأمريكية بالدوحة، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقالت المحامية البارزة الدكتورة رهاب بيطار في رسالتها عبر حسابها الرسمي على تويتر: "رسالة مفتوحة إلى سمو أمير قطر.. نطلب تدخلك بقضية إنسانية ووقف تجاوزات البعض، الضاربين بعرض الحائط حرمة قوانين دولتكم، فموكلتي تعرضت للسجن والتعذيب والتهديد من أجل الضغط على زوجها، كي يتنازل عن حقه في أموال شركته وهي مريضة بالسرطان، ولا تستطيع الذهاب للمعالجة خوفًا من توقيفها وسجنها تعسفيًا".

وللوقوف على تفاصيل القصة بشكل أوضح تواصل "اليوم السابع" مع د. رهاب بيطار، والتي انتقدت ما تقوم به النيابة العامة القطرية وغيرها من الجهات المعنية في حق الأجانب على أرض الدوحة ولاسيما السوريين، وأوضحت أنهم يتعرضون لسوء المعاملة والتمييز في حقوقهم لمجرد جنسيتهم، مقارنة بالقطريين وبعض الجنسيات الأخرى فيما ندّر.

وأوضحت أن موكلتها تورطت في قضايا لا ناقة لها بها ولا جمل، لمجرد أنها زوجة سوري كان لديه شركة لبيع وشراء السيارات بمشاركة آخرين، ممن طمعوا في حصته فيما بعد، ما دفعهم لرفع الدعاوى والقضايا عليه من حين إلى آخر، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم تبرئته من أغلبها، وقالت: "النيابة العامة في قطر وغيرها من الجهات تتعاون مع شركاء زوج موكلتها، بينما أنصفه القضاء في أكثر من مرة، لكن إحدى المحاميات التي لجأ إليها الزوج باعته لصالح شركاءه على الرغم من اختلاف جنسياتهم ما بين قطري وإيراني وغيرهم".

وأضافت "بيطار" أن "القضية إنسانية بالدرجة الأولى، وأن موكلتها توجهت للجنة حقوق الإنسان القطرية، والتي لم تعرّ شكواها أي اهتمام، رافضة طلبها لمجرد أن زوجها سوري الجنسية، وأن لا أحد من السلطات أو الجهات المعنية في قطر احترم أنها سيدة مريضة، وأنه بموجب ما صدرّ من أحكام عليها وزوجها بعد أن تم الزجّ بها في بعض القضايا، ومن ثم صدور الأمر بتوقيفها، لا يُمكنها الخروج من منزلها لتلقي علاجها، لأنه بموجب القوانين في قطر من يكون مطلوبًا لا يُقبَض عليه في المنزل ولكن بتواجده خارجها فقط".

ونقلت عن موكلتها قولها بـ"أن أغلب من قاموا ببلاغات ضدي وزوجي كلهم آخدين فلوس، وما بدهم يرجعوها؛ فلزقوها بزوجي وأكثرهم ما معهم سندات قبض أو صرف". هذا واتهمت موكلة "بيطار" أحد الضباط القطريين بمضايقتها، وقالت: "بنفس اليوم الذي صدرت فيه البراءة لي وزوجي مما وجهه إلينا من دعوى قضائية، تهجم على الشركة بحجه أنه ضابط ومعه ابن عمه يعمل في النيابة بقطر، فذهبت إلى الشرطة وقدمت فيه بلاغ وأعطو بلاغي وبلاغ الضابط نفس الرقم عشان يحفظوا بلاغي وشكوتي فيه، لكنهم تلاعبوا بالأوراق، ورجعوا فتحوا بلاغ آخر بنفس الموضوع والأوراق من خلال قاضي آخر".

هذا ويؤكد "اليوم السابع" أن لديه جميع المستندات الخاصة بالقضية، ولكن احترامًا لرغبة المحامية رهاب بيطار وخوفًا على موكلتها وزوجها مما يمكن أن يتعرضا له من قبل السلطات القطرية، نكتفي بنشر بعضها كما تم الإتفاق مع "بيطار".