محكمة أمريكية تتهم بنك تركى بخرق العقوبات المفروضة على إيران

بعد شهور من الاعتراضات، وافق ثاني أكبر بنك تركي بنك خلق الحكومي الذي تديره الدولة على اختصاص محكمة منطقة جنوب نيويورك، ووافق بشكل رسمي على أن يكون طرف في القضية في الجلسة التي عُقدت في 25 فبراير.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم توجيه اتهام إلى بنك خلق، بالتورط في مخطط معقد للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران بين عامي 2011 و 2016. وينص قرار الاتهام على أن رجل الأعمال المليونير التركي رضا زارب ، قدم رشاوى إلى مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، بمن فيهم الوزراء، لتسهيل برنامج النفط مقابل الذهب في إيران.

وفقا للائحة الاتهام لعب بنك خلق دور رئيسي في مخطط "غسيل الأموال" .

ألقي القبض على زارب ، في ميامي عندما وصل مع عائلته في عام 2016  ، وفي لائحة الاتهام الصادرة بحق بنك خلق، كتب ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة أنه بعد احتجاز زارب لفترة قصيرة في نهاية عام 2013 وأوائل 2014 في إسطنبول.

 وقام رئيس وزراء تركيا آنذاك، رجب طيب أردوغان وصهره وزير المالية بيرات البيرق، "بتوجيه تعليمات إلى خلق بنك بـ استئناف مخططاته ، وفي عامي 2018 و 2019 دفع البنك التركي حوالي 2.6 مليون دولار إلى جماعات الضغط الأمريكية في محاولة لإغلاق القضية.

وحسب موقع أحوال، قد تكشف هذه المحاكمة المزيد من التفاصيل عن فساد النظام التركي. يوم الاثنين، قدم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا كمال كليجدار أوغلو أدلة إلى محكمة تركية لما وصفه بأنه دليل على صحة التسجيلات الصوتية التي تم تسريبها خلال تحقيقات الفساد لعام 2013، والتي انطلقت منها الاتهامات بشأن أنشطة بنك خلق.