4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

تستعد اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، للانتهاء من إعداد تقريرها بشأن الحساب الختامى، وأوضح النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية، أن التقرير يأتى فى أكثر من 500 صفحة ويتضمن أكثر من 150 توصية مُوجهة للحكومة بشأن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى.

وعقدت اللجنة 24 اجتماعًا لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة، وهى، 14 وزارة، 15 هيئة عامة خدمية، 12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الهيئات والوزارات التى تم مناقشة الحسابات الختامية لموازنتها بلغت 42 جهة عن السنة المالية 2018/2019

ونرصد ملاحظات اللجنة عن الدين العام الحكومى:

-ارتفاع متوسط نصيب الفرد فى الدخل من إجمالى الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35 ألف جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 32 ألف و107.3 جنيه فى 30/6/2018، وبزيادة بلغت نحو 2898.1 جنيه بنسبة 9% مقارنة بالموقف فى 30/6/2018.

-ارتفاع نسبة الأعباء المسددة من إجمالى رصيد الدين الحكومى قياسًا بالاستخدامات فى السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 47.5% مقابل 46%، 44.8%، 45.3%، 43.6% للسنوات المالية الأربعة التى سبقتها.

-ارتفاع نسبة الفوائد المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى حصيلة الضرائب فى السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 72.4% مقابل نحو 69.5%، 68.5%، 69.1%، 63% للسنوات المالية الأربعة التى سبقتها.

- وتبين عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للعديد من المشروعات وبالأخص الممولة من القروض، والتى أقرها مجلس النواب فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعات فى السنة المالية 2018/2019 وما سبقها، وهو الأمر الذى أدى عن تأخر أو عدم الاستفادة منها، بل وتحمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط، منها على سبيل المثال لا الحصر (وجود العديد من مشروعات المياه والصرف الصحى المتوقف تنفيذها منذ عام 2009، حيث بلغت قيمة ما أنفق عليها نحو 3 مليارات جنيه).