5 اسباب لتخوف ورفض لجنة القوي العاملة بالبرلمان لتعديلات قانون قطاع الأعمال

مجلس النواب

كتب محمود حسين

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:00 ص

يستعرض "اليوم السابع"، أسباب تحفظ وتخوف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون رقم 203 لسنة 1991، الخاص بشركات قطاع الأعمال، وذلك كالتالي:

1- اللجنة تري أن التعديلات المقدمة علي قانون قطاع الأعمال العام ستؤثر علي العاملين وخاصة اللجان النقابية والنقابات العامة وتقليص العضوية في الحركة العمالية المصرية.

2- بعض النواب يرون أن هذه التعديلات فيها إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات.

3- بعض اعضاء لجنة القوي العاملة يصفون هذه التعديلات بأنها ستتسبب في تعطيل العمل النقابي وتقليص اللجان النقابية والنقابات العمالية.

4- تتوقع اللجنة أن التعديلات الجديدة ستكون لها آثار سلبية علي عمال مصر، وإضعاف الحركة النقابية المصرية، وإعطاء فرصة للجان والنقابات المستقلة الظهور علي الساحة مرة ثانية.

5 - تطالب لجنة القوي العاملة بضرورة عمل حوار مجتمعي حول هذه التعديلات قبل إصدارها حتي يتثني سماع رأي العمال والاستفادة من أفكارهم في هذه التعديلات لصالح العمل والعمال والحركة النقابية لما تتطلبه هذه المرحلة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء، ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاماً على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالاسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.

وتتضمن التعديلات عدداً من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.