أسباب الخلاف البرلمانى حول تعديلات قانون البناء بسبب مقابل تحسين الأراضى المنضمة للكتلة العمرانية.. الحكومة: تحصيله لتغيير استخدام الأرض وإدخال مرافق وخدمات.. والنواب يطالبون بتخفيضه.. وتأجيل حسمه لدراسة آثاره

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضى، جدلا وخلافا في وجهات النظر بين البرلمان والحكومة ممثلة في وزير الإسكان، حول ما ورد في المادة (11) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بفرض مقابل تحسين على الأراضى الزراعية التي دخلت الحيز العمرانى.

و"مقابل التحسين" المقصود به هنا، مقابل إدخال الأراضى الزراعية في الحيز العمرانى، حيث تصبح قيمة الأرض أعلى بأضعاف لأنها أصبحت قابلة للبناء عليها بشكل رسمي، وبالتالي تقوم الدولة بإدخال المرافق والخدمات اللازمة لهذه الأراضى، ويكون مقابل التحسين مثل الرسوم أو المقابل الذى تحصل عليه الدولة مقابل إدخال المرافق والخدمات لهذه الأراضى وتحولها من أرض زراعية لأراضى بناء، حيث يتم تغيير استخدام هذه الأراضى.

وفى هذا الصدد، نصت المادة (11) بتعديلات قانون البناء، على أن "يستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها".

وتحفظ عدد من النواب على بند تحصيل "مقابل تحسين" على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية، وطالب البعض بحذف المادة، فيما تمسك آخرون بتخفيض النسبة المحصلة، معتبرين أن تحصيل ما يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، تمثل عبئا كبيرا على المواطنين خاصة في القرى، فيما تمسك وزير الإسكان بالنص، وانتهى المجلس إلى تأجيل حسم هذه المادة لمزيد من الدراسة.

من جانبه، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون البناء، إن تحصيل مقابل تحسين للأراضى الزراعية التى تدخل فى حود الحيز العمراني ويتم ضمها للكتلة العمرانية والسكنية، أمر طبيعى، ولكن لابد أن يتم تخفيض هذا االمقابل حتى لا يمثل عبئا كبير على المواطنين خاصة فى القرى والأرياف، والذين تكون أحوالهم المادية ضعيفة وبسيطة، وبعضهم لا يقدر على دفع هذا الفارق المنصوص عليه فى القانون.

وأضاف "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، أن المواطن لابد أن يدفع مقابل تغيير استخدام الأرض وإدخال الدولة المرافق والخدمات لها، ولكن فى الوقت ذاته لابد من مراعاة البعد الاجتماعى، فهناك فلاحين ومزراعين لديهم قيراط أو قيراطين أو ثلاثة وقد يدخل ضمن حود الحيز العمرانى ويصبح القيراط أرض بناء، ولكن هذا المواطن ليس لديه القدرة على دفع مقابل التحسين المنصوص عليه فى تعديلات الحكومة.

وتنص المــــادة (11) على الآتى:

تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلي، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقي الملاحظات عليه.

ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يُبدى من ملاحظات ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدني، والعرض على المجلس المحلي المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية.

ويٌستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

وشرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال الجلسة، أسباب فرض مقابل تحسين، قائلا: "هذا المقابل يأخذ من المواطن مقابل التحسين، وهذا موجود في القانون السابق، ولم تكن تنفذه الإدارات التنفيذية، وقانون البناء رقم 119 اعتبر المخططات التفصيلية وتغيير الاستخدام قرار إدارى استلزم من الدولة أن تمد هذه الأراضى بمرافق وخلافه، والأراضى التي دخلت في الأحوزة العمرانية تغير نشاطها واستخدامها"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "بنتكلم دلوقتى عن القرى، المقابل يعادل نصف الفرق، وهؤلاء  فلاحين ومزارعين وأحوالهم بسيطة، وهذا المقابل كبير جدا، ومقابل التحسين يكون فى منطقة نائية وتم مدها بكهرباء ومرافق أخرى، في هذه الحالة يستحق مقابل تحسين، وهذا المعمول به في كل دول العالم".

وعلق الوزير، قائلا: "أي مواطن على رأسى، هذا المواطن بقرار إدارى من الدولة يتم إدخال مرافق وخدمات لأرضه بعد تغيير استخدامها وضمها للكتلة العمرانية، هذا الأسلوب إعادة تنظيم الأراضى يطبق في كل دول العالم، وبدل ما نأخذ من المواطنين فلوس نأخذ منه فرق، نعطيك جزء من أرضك عمرانى مرفق ومخطط، قيمة الأرض أضعاف قيمة أرضك الزراعية، المواطن لا يخسر شيىء، ودا بنعمله حاليا في المجتمعات العمرانية الجديد في الأراضى التي تضم لزمامها".

وخلال الجلسة، تحدث النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، قائلا: "متفهم ما يقوله الوزير، إن هناك تكلفة على الدولة تخص هذا التنظيم والتخطيط، لكن بتكلم عن التكلفة والقيمة، هذا الرقم عالى جدا، لو كنا بنتكلم عن الصالح العام وصالح المواطن لازم أحط نسبة متوازنة، المرافق التي ستدخل تعتبر نسبة مئوية من قيمة الأرض، يبقى نسبة تحصلها الدولة ممكن 10% مناسبة لأن المواطن إمكانياته المادية لا تسمح".

واقترح النائب عبد المنعم العليمى، أن يكون المسمى "رسم التحسين" وليس "مقابل"، لأن الدستور ينظم تحصيل الرسوم والضرائب من خلال القانون، ورأى ألا تتعدى النسبة 25% من الفرق.

بدوره، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذه المادة من أهم المواد، منطق الوزير فيها مقبول، والنواب حقهم يطرحوا تعديل، أنت جعلت أرض ثمنها خمس قروش مثلا، أصبح ثمنها 100 قرش، الدولة ملزمة بإدخال المرافق، طيب لو مقدرش يدفع هتعمل فيه إيه، لو الأرقام مبالغ فيها والمواطن مقدرش يدفع"، مضيفا أنه مع النائب العليمى، بأن يكون التقدير متناسب".