اقتصاد المقايضة ينتشر فى فنزويلا.. العمل مقابل الغذاء لعدم كفاية الأجور.. 9.3 مليون مواطن لا يستطيعون الحصول على الطعام بسبب انهيار الاقتصاد.. والتضخم يصل 9585.5% وانخفاض قيمة العملة 98.6%

تستمر الأزمة الاقتصادية الحادة فى فنزويلا، والتى أثرت على هبوط إنتاج البلاد من النفط والتضخم المفرط الذى تسبب فى عدم وجود قيمة للعملة المحلية بوليفار، مما خلق ما يسمى بـ"اقتصاد المقايضة" التى تجعل الفنزويليون يقبلون الحصول على الغذاء من البيض والسكر والخبز مقابل العمل بسبب النقص الحاد فى الغذاء.

وحذر برنامج الأغذية العالمى، أمس الثلاثاء، من أن 9.3 مليون فنزويلى لا يمكنهم الوصول إلى الغذاء، على الرغم من حقيقة أن المنتجات يمكن أن تصبح متاحة فى البلاد، إلا أن عدم وجود قيمة للعملة ولأجورهم أصبحوا لا يستطيعون شراءها، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأجرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة دراسة أقرت فيها أن شخصا واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص فى البلاد يواجهون صعوبات فى التوصل للطعام، وذلك بسبب التضخم المفرط الذى يجعل المواطنين يتناولون الحبوب والجذور.

وأظهرت الدراسة أن 74% من الأسر إلى تبنى استيراتيجية اقتصاد المقايضة، من العمل مقابل الغذاء، وهو الأمر الذى بدأ بـ33%، فى حين أن 20% يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم من أثاث وملابس مقابل الغذاء.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك أكثر من 4.5 مليون شخص غادروا البلاد فى السنوات الأخيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة، وبالإضافة إلى نقص الغذاء، خلصت الدراسة أيضًا حول التخفيضات فى خدمات الكهرباء والماء، إلى أن أربعة من بين كل عشرة أسر تعانى من انقطاع الكهرباء يوميًا، فى حين أن 72% لديهم امدادات غير منتظمة من الغاز، حيث إن 40% من الأسر تعانى من انقطاع مستمر فى خدمات المياه.

وأدى التدهور الاقتصادى فى السنوات القليلة الماضية إلى استنزاف مدخرات الفنزويليين، وتضخم أسعار السلع، حتى اختفائها من رفوف المحلات التجارية خارج العاصمة كراكاس. فأصبحت الصفوف الطويلة خارج محطات الوقود، والسباقات المحمومة على الفاصوليا المعلبة وأكياس الطحين مناظر اعتيادية.

وبالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الداخلية، تواجه حكومة مادورو ضغوطاً سياسية من واشنطن، التى هددت الشركات بعقوبات فى حال استمرت فى استيراد النفط الفنزويلى، وتدعم إدارة دونالد ترمب، المعارض الفنزويلى خوان جوايدو، الذى نصب نفسه رئيساً للبلاد بدعم من واشنطن العام الماضى.

وكان سجل المؤشر الوطنى لأسعار المستهلك فى فنزويلا تضخما بلغ 9585.5%، بنهاية 2019، وفقا للأرقام التى نشرها البنك المركزى(BCV)، ويتجاوز معدل التضخم المعترف به من قِبل BCV، وفقًا لخط رسمى، التضخم المقدر من قبل البرلمان، بأغلبية معارضة، والتى كشفت عن مؤشر التضخم الخاص بها منذ عام 2017 وحسبته عند 4679%.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن التضخم  فى فنزويلا انخفض بذلك مقارنة مع 130060% عام 2018، وكانت أعلى زيادة فى الأسعار فى العام الماضى بنسبة 22045%، وظهرت فى قطاع المرافق، وكذلك فى قطاع الصحة 17872%.

وأضافت الصحيفة أن معدل التضخم الجامح فى فنزويلا بالارتفاع فى 2017 إلى أكثر من 13000%، وساءت الأحوال الاقتصادية مما جعل صندوق النقد الدولى يفيد بأن معدل التضخم الجامح سيصل إلى مليون% على أساس سنوى بنهاية 2018.

وعلى الرغم الانخفاض، فقد توقع النقد الدولى تضخما قدره 200 ألف لعام 2019، ولكن هذا العام أغلق بتخفيض قيمة العملة بنسبة 98.6%، مما سيسمح باستخدام الدولار بشكل غير رسمى.

 ويلوم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الأزمة الاقتصادية على مجموعة من العقوبات الأمريكية التى تشمل فرض حظر على النفط، الذى يمثل 96% من دخل البلاد، والذى انخفض إنتاجه إلى حوالى 900 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 3.2 مليون برميل قبل عقد من الزمن.