تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية يزيد المشكلات المجتمعية ويجب تغيره

قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إن أزمات الأسر المصرية الناتجة عن الطلاق أصبحت تهدد السلم والأمن المجتمعى، وتسبب الكثير من المشكلات التى تحتاج لتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى، واستبداله بقانون أكثر حداثة يتواكب مع التغيرات التى طرأت على المجتمع.

وأشارت وحيد، إلى أن التعديلات الحكومية على مواد بعينها ويناقشها مجلس النواب بين الحين والآخر هى تعديلات جوفاء لا تمس المشكلات الحقيقية التى تعانى منها الأسر المصرية، خاصة أنها تندرج تحت قانون أصبح يزيد من المشكلات المجتمعية.

وأكدت ضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية جملة واحدة تحت فلسفة محددة وواضحة، حيث إن هذا القانون يمثل حقوق وواجبات مترابطة ومتشابكة مع بعضها البعض، لا يجوز إجراء تعديلات على مواد بعينها، وأن يكون لكل تعديل فلسفة مختلفة عن التعديل الآخر، بالإضافة الى اختلاف فلسفة تلك التعديلات عن فلسفة القانون الأصلى الذى تندرج تحته تلك التعديلات.

وتابعت، أنه يوجد بمجلس النواب أكثر من مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية منذ أكثر من 3 سنوات وعلى الرغم من ذلك لم يناقشهم مجلس النواب، واكتفى بمناقشة التعديلات التى ترسلها الحكومة، فإذا كان يخشى مجلس النواب من عدم قدرته على مناقشة قوانين كاملة فيوجد أيضا تعديلات على مواد بعينها مقدمة من النواب فلماذا لم يناقشها المجلس.

وأضافت منة وحيد، أنه على مجلس النواب مناقشة قوانين الأحوال الشخصية كاملة أو تركها كاملة، أما ما يحدث الآن من تجاهل مطالب الشارع المصرى بمصادرة حق النواب فى مناقشة مشروعات قوانينهم المقدمة على أساس مطالب جماهيرية ومناقشة التعديلات التى تقدمها الحكومة أمر غير مقبول، لأن ذلك يضيف دور المحلل لمجلس النواب الى جانب دوره الرقابى والتشريعى.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، كما تقدمت النائبة عبلة الهوارى بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخى على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.