متخصصة في الأحوال الشخصية: من حق الزوج التظلم من حكم الخلع حال تزوير الزوجة

قالت عبير سليمان الباحثة في شئون المرأة  ان الخلع يعتبر انتصار للمرأة المصرية وذالك بعد عدد من الصولات والجولات والتي بعدها شرعها المشرع والقانون المصري مشيرة الى أن المقصود بالخلع الأمريكاني هو الخلع الصوري أو الملتوى مثلة مثل مايفعلة الرجل في حال زواجه من أخرى وعدم أخطار الزوجة الأولى على العنوان الرسمي ونحن ضد هذا وذلك والرجل في حال معرفته بهذا الخلع أم لا ليس له صفة في وقف هذا الخلع والقاضي يقر هذا الخلع وفى كثير من الأحوال المرأة لاتقصد التضليل بإعطاء عنوان خاطئ.

و من ناحيتها قالت ولاء عدلي المحامية المتخصصة في الأحوال الشخصية خلال لقاء في برنامج كل يوم المذاع على قناة onوتقدمة الإعلامية بسمة وهبة أنه في حاله اثبات الزوج تزوير الزوجة في العنوان من حق الزوج تقديم تظلم للنائب العام لأن مق حق النائب العام أصدار قرار ببطلان هذا الحكم بالتزوير او تعمد تزوير الزوجة للعنوان.

ومن جانب آخر يذكر أنه بين أروقة محاكم الأسرة بمحافظة الشرقية، تكثر الدعاوى ما بين طلاق وخلع ونفقة، وغيرها من المطالبات المختلفة التى تختلف الأسباب فى كل قضية من القضايا عن قضية أخرى، ولكن أغلبها يكون سبب الدعوى "أن الزوجة تخاف ألا تقيم حدود الله" حيث وقفت طالبة جامعية على أعتاب محكمة الأسرة بندر الزقازيق، تطلب الخلع من زوجها، الذي يعمل مدرسًا، مبررة ذلك بأنها تبغض الحياة الزوجية معه وأنها تخاف ألا تقيم حدود الله وتخشي على نفسها من الفتنة، خاصة أنها ما زالت في بداية حياتها.

وقالت "ر.ع.ذ" طالبة جامعية مقيمة مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، في الدعوى التي رفعتها أمام بندر أسرة الزقازيق وتحمل الرقم  2238 طلاق للخلع لسنة 2019 شئون أسرة بندر الزقازيق، إنها متزوجة من "أ.ع.إ" يعمل مدرس مقيم الزقازيق، زواج تقليدي مثل العديد من البنات في جيلها بموجب العقد الشرعي، وعاشرها معاشرة الأزواج، ولكن بعض فترة اكتشفت أنه يسوء معاملتها وأنها تبغض الحياة الزوجية معه، وتخاف ألا تقيم حدود الله، وتخاف علي نفسها من الفتنة، الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها مع تنازلها عن كل حقوقها المادية.

وتابعت الزوجة في دعواها، أمام محكمة الأسرة أنها رفضت الصلح من قبل مكتب تسوية المنازعات بالمحكمة، وأنها مصرة علي الطلاق للخلع، وقدمت كل المستندات في القضية، وحيث إن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بين الطرفين إلا أنها لم تنجح في مساعيها وقد سلكت المحكمة إجراءاتها طبقا للمادة 20 الأمر الذي تقضي معه المحكمة  تطليق المدعية طلقة بائنة للخلع، فضت المحكمة برئاسة المستشار محمد صالح، رئيس محكمة الأسرة  بندر الزقازيق، والمستشارين أحمد دعبس، ومحمد عادل، وأيمن عشرة الرؤساء بالمحكمة،  بتطليق الزوجة طلقة بائنة للخلع .