وزيرة التعاون تبحث مع رئيس بنك الصادرات الأمريكى ترويج مبادرة "ازدهار أفريقيا"

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى عن سعادتها بلقاء الرئيس الجديد لبنك الصادرات الأمريكى، على هامش زيارتها لواشنطن .

وقالت فى تدوينه لها على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر": "سوف نعمل سويًا لتدعيم مشاركة شركات أمريكية أكثر فى مختلف قطاعات التنمية في مصر وترويج مبادرة "ازدهار أفريقيا".

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا"، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين في البلدان النامية، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية "واشطن".

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع وكالة "ميجا"، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تقوم بها لزيادة مشاركة القطاع الخاص نظرا لدوره الرئيسى فى التنمية.

ودعت الوزيرة، وكالة "ميجا" إلى اقامة ورش عمل ومنصة تعاون مشتركة مع الغرف التجارية المختلفة، من أجل تشجيع مختلف الشركات للاستثمار فى مصر، فى اطار التكامل والتوافق بين المؤسسات التى تشجع وتدعم القطاع الخاص.

وأشار هيروشى ماتانو، إلى حرص الوكالة على دعم القطاع الخاص فى مصر، لافتا إلى أن من مهام وكالة ضمان الاستثمار، تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى التنمية لدعم النمو الاقتصادى والحد من الفقر من خلال توفير ضمانات تأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المستثمرون فى القطاع الخاص، موضحا أن من ابرز أنشطة وكالة ضمان الاستثمار فى مصر مشروعى أباتشى مصر والتكرير المصرى، حيث قامت الوكالة بإعطاء ضمانات بقيمة 150 مليون دولار فى مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير فقد اصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطى استثمارات فى الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الألمانية فى الشركة المصرية للتكرير.

وعقدت الوزيرة، اجتماعا آخر مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم بحث توسيع إستراتيجية التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة من 2020 إلى 2024 والتى سترتكز على دعم البنية التحتية لتحسين الاتصال وكذلك تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، وتشجيع التوظيف من خلال دعم القطاعات مثل الصناعات الزراعية المستدامة والتصنيع، ودعم الرعاية الصحية وتنمية المهارات.