إحالة متهم بـ"فساد الأقماح" للجنايات بتهمة تحقيق 12 مليون جنيه كسب غير مشروع

وافق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، على قرار الدكتور محمد ايوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإحالة "م.ع" رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 11800722 مليون جنيه فى ثروته نتيجة تلاعبات مع العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية .

وكشفت تحقيقات الجهاز، عن قيام المتهم بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية وتجاوزت تعاملاته الحد المقرر قانونا مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حقق كسبا غير مشروع، لنفسه ولذويه بمبلغ 11800722 مليون جنيه وكان ذلك بأن استغل صفته سالفة الذكر ونتج عن ذلك وجود زيادة طارئه فى ثروته وذويه بالقيمة المشار اليها لا تتناسب مع دخله المشروع وعجز أن اثبات مصدر مشروع لها .

وذكرت التحريات الرقابية، أنه بناءً على تكليف من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من بعض اعضاء مجلس النواب بشأن الفساد والتلاعب فى توريدات القمح واهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، حيث تبين أن من ضمن المتورطين فى هذه الوقائع المتهم ممدوح عدلی أحمد عيد ابو هميلة - رئيس مجلس ادارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية - وإنه بإجراء تحريات حول ما تضمنه ذلك التقرير بشأن تلك المتهم تبين قيامه بالتعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت التحريات اتفاقه مع بعض الموظفين العاملين بهذه الوزارة والمسئولين عن استلام الاقماح فى الصوامع الخاصة به على اثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية فى صوامع شركته فى حين أن المورد فعليا هو كميات أقل بكثير وقد اكدت اللجان الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة، أن هناك عجز فى صوامع ذلك المتهم يقدر بقيمة 11184 طن قمح بمبلغ يصل أربعون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون الف ومائة وأربعة، وثمانون جنيها وانتهى مجرى التحريات إلى تحقيق المتهم المذكور لجريمة الكسب غير المشروع والناتجة عن مخالفته للنصوص القانونية العقابية والاشتراك فى جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والمتمثل فى أحوال وزارة التموين وهى من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل وهو ما ادى إلى تضخم ثروته بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.