ضبط قضايا تهرب ضريبى بـ10 مليارات جنيه وأخرى تيار كهربائى بـ23 مليونا

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

ففى مجال ضبط القضايا النوعية، ضبط (961) قضية أحداث، وضبط (1125) قضية مصنفات فنية، ضبط (929581) مخالفة مرورية متنوعة، وكشف غموض (249) حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالى (410) متهم، وإعادة (78) سيارة مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال الأمن الاقتصادى، تم ضبط (32501 قضية تموينية متنوعة)، جاء أبرزها على النحو التالى:

ضبط (360) قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت (18872 أسطوانة)، تقدر قيمة الغاز المدعم (2547720جنيها)، وضبط (80) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (5570245 لترا)، وضبط (323) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (222,754 طن – 13206عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

كما تم ضبط (49) قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (103,247طن – 1046 عبوة - 3079قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى، تم ضبط (331984) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (242333891 جنيه).

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، تم ضبط (6896) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (859) قضية ضرائب عامة، كشف (720) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (439) قضية فى مجال الجمارك، (56) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1418) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (2534) حكما قضائيا، (807) قضية تحرى مدين ولجان فحص، (33) قضية فى مجال "الاتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - متنوع نقد"، (13) قضايا فى مجال "الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام"، (17) قضية "جرائم مصرفية – رشوة واستغلال نفوذ - غسل أموال– كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت (10554711977) جنيه مصرى، (3783534) عملات أجنبية مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.