مطالب برلمانية بـ"بطاقة هوية" لكل مولود للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين

يستعد مجلس النواب لبحث آليات مواجهة خطف الأطفال أو ظاهرة الأطفال المفقودين وجهود وزارة التضامن فى هذا الصدد خلال الأيام المقبلة.

وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مبادرة الحكومة للتشخيص عن بعد بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى لحل أزمة الأطفال المفقودين، جيدة لكنها تحتاج للدعم بالمزيد من الخطوات لتكون أكثر فاعلية .

ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستبحث مع الوزارة آليات الدعم لهذه المنظومة للتصدى لظاهرة الأطفال المفقودين  ومواجهة استغلالهم فى التسول وغيره، مطالبا بضرورة عمل بطاقات هوية كل 3 أعوام تساعد على التعرف على الأطفال بجانب اعتماد بصمة القدم.

وأشار وكيل لجنة التضامن إلى أن هناك حاجة لقاعدة بيانات كاملة تضم الأطفال المفقودين والأطفال الموجودين بالملاجئ، ومن ثم يتم استكمال باقى الإجراءات التى تساعد على العثور عليهم.

الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد استعرضت خلال الأسبوع الجارى المبادرات التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة التشخيص عن بعد بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، حيث تم ربط 130 وحدة صحية بكابلات الألياف الضوئية، ومبادرة مشروع العثور على الأطفال المفقودين، من خلال إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجه  Face Recognition والتعلم العميق Deep Learning للمطابقة بين الصور التى يتم تصويرها للأطفال بالملاجئ والصور التى يتم إدخالها للنظام من قبل أهالى الأطفال التائهين للبحث عن أطفالهم، حيث يتم إنشاء بوابة على الانترنت تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى تحتوى على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول، وتحميل الصور للطفل الذى يبحثون عنه، والحصول على إشعار عند حدوث المطابقة.