وظائف التنمية المحلية.. 7 شروط لشغل وظيفة فى ديوان الوزارة

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب على عبد الرحمن

السبت، 29 فبراير 2020 09:00 ص

بدأت وزارة التنمية المحلية، فى تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف التخصصية في الديوان العام ، وفقا لقرار الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى رقم (125) لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن حاجة الوزارة لشغل وظائف:" 5 أخصائيين تشغيل حاسب آلى، 5 مهندسين "ميكانيكا – مدنى – عمارة"، و 5 أخصائى تخطيط عمرانى، و 5 باحث قانوني".

ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية الشروط العامة التى حددتها الوزارة لشغل هذه الوظائف :

1 - لا يجوز للمتقدم للوظائف أن يتقدم لأكثر من وظيفة.

2 - التعاقد على أى وظيفة يكون لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط.

3 - ألا يزيد سن المتقدم لوظائف التنمية المحلية عن 35 عاما.

4 - أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي.

5 - لا يترتب على إبرام الوزارة لأية تعاقدات أى التزام بالتثبيت أو التعيين فى وظائف دائمة.

6 - التقديم يدويا فى ديوان عام الوزارة، الدور التاسع، مكتب الأمانة الفنية للجنة التعاقد الوظيفي، 4 شارع نادي الصيد، الدقي، الجيزة.

7 - ينتهى الإعلان فى 8 مارس المقبل.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أصدرت قراراً رقم 125 لسنة 2018، بنظام التعاقد الوظيفى، ووضع النظام، الذى نشر بالجريدة الرسمية، 6 شروط للتعاقد على القيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية وهى أولا أن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة «أجور موسميين»، ثانيا أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالحاجة لإجراء التعاقد، ثالثا أن تقدم الوحدة إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لديها لهذا الغرض والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف للتعاقد حتى نهاية السنة المالية.

بالإضافة إلى عدم زيادة عدد المتعاقد معهم على نسبة %3 من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة وللوزير المختص إعادة النظر دورياً فى هذه النسبة، خامساً أن يتم تحديد ومعادلة مستوى التعاقد فى ضوء سنوات الخبرة المكتسبة داخل أو خارج الجهاز الإدارى للدولة مقارنة بالمستويات الوظيفية، سادسا ألا يكون المتعاقد معه قريباً لأى من شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوحدة حتى درجة القرابة الثانية نسباً أو مصاهرة.

فيما اشترط النظام عدم تعاقد الوحدة، إلا بموافقة الوزير المختص بناءً على طلب من السلطة المختصة، موضحاً به مدة ومكافأة التعاقد المقترحة.