وكيل "قوى عاملة" البرلمان: نرفض المعاش المبكر لأنه يضر بمصلحة بعض العاملين

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلقاء مزيد من الضوء على القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية الجديد، خاصة فيما يتعلق بسن المعاش، والخروج المبكر، لافتة إلى أن القانون حدد عدد من الشروط لهذا الأمر تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، معلنة رفضها لفكرة المعاش المبكر، وعدم إطلاق تصريحات دون الوقوف على التشريعات التي تخرج من البرلمان من أجل المصلحة العامة.

وتابعت عطوة:" أن المادة 24 من القانون تشير إلى أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، بالإضافة إلى أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وهذا يعنى أنه يُسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات بعد تطبيق القانون الجديد.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المعاش المبكر للمخاطبين بهذا القانون سيحرمون من العديد من الامتيازات في حال إن لم تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها، ولهذا لابد من قراءة القانون جيدا حتى لا يُحرم من هذه الامتيازات، وبعد الوقوف على هذه المعلومات من يرغب في الخروج المبكر يكون مسئول عن نفسه.

وكان المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، قال إنه يتم العمل على إيجاد أفضل جهاز إدارى على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لن يضار أى موظف يعمل فى الحكومة من عملية الإصلاح الإدارى، مضيفا إلى أن الإصلاح الإدارى سيكون على أعلى المستويات التكنولوجية العالمية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط الإجراءات، مضيفا أنه سيتم تبسيط الإجراءات مع تنمية محور العنصر البشري.