13 معلومة عن خطة الحكومة لمواجهة المواقف وساحات الانتظار العشوائية

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

كتب محمود حسين

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:00 ص

حصرت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، عدد مواقف السرفيس وساحات انتظار المركبات والسيارات، الرسمية والعشوائية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، ونستعرض خطة الحكومة لمواجهة المواقف العشوائية وتطوير الرسمية، ومعلومات هامة عن الإجراءات التي تم اتخاذها، كالتالي:

1 - تبين من خلال الحصر أن عدد المواقف والساحات العشوائية "غير المقننة" يساوي ضعف عدد المواقف والساحات الرسمية التي تعمل وفقا

2 - بلغ عدد مواقف السرفيس وساحات الانتظار الرسمية1101 مواقف وساحات، منها 689 موقف، و 412 ساحة.

3 - حصر المواقف والساحات العشوائية أسفر عن حصر 2052 موقف وساحة غير رسمية فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

4 - أكدت وزارة التنمية المحلية أنه جار وضع خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، ولتعظيم الموارد في هذه المنظومة، والاستثمار فيها.

5 - الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية هي 565 مليون جنيه، والمصروفات 528 مليون جنيه.

6 - تم البدء في تطوير بعض المواقف في محافظتى القاهرة والقليوبية، منها السلام ومسطرد وعبود، وسيتم افتتاحها قريبا.

7 - يتم التواصل مع كل الجهات لجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذي يمكن اتخاذه والأراضي التي قد يتم الاحتياج لها لاستبدال المواقف العشوائية بمواقف رسمية مقننة، وتوجد مواقف تم العمل فيها والانتهاء منها.

8 - بالنسبة لساحات الانتظار تم اللجوء لفكرة إنشاء الجراج متعدد الطوابق، والاستثمار فيها بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذه حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها.

9 - جاري تنفيذ فكرة الجراج متعدد الطوابق في عدد من المحافظات.

10 - دراسة اقتراح البرلمان بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف علي مستوي الجمهورية.

11 - سيتم إنشاء مواقف رسمية تحت الكباري لسيارات الأجرة التي تحمل بشكل عشوائي، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة.

12 - بالنسبة للمواقف التي تعمل تحت الطريق الدائري، هناك أراضي أملاك دولة تم استردادها في مواجهة المخالفات والتعديات، يمكن أن يتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها.

13 - الاستثمار فى المواقف والساحات يكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو المشاركة وليس البيع.