البنك الأفريقى للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد الأفريقى بنسبة 3.9%؜ خلال 2020

توقع تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "آفاق 2020" ، ارتفاع النمو الاقتصادي الأفريقي إلى نسبة 3.9% خلال العام الجاري 2020، وأن يرتفع مجددا إلى 4.1% في 2021، وذلك بعد ان استقر عند 3.4%؜ خلال العام المنصرم 2019. وذكر التقرير - الذي نشره موقع البنك اليوم الاثنين - أن أساسيات النمو تحسنت أيضا إثر تحول تدريجي من الاستهلاك الخاص إلى الاستثمار والتصدير. فللمرة الأولى خلال حقبة مضت، استحوذ الاستثمار على أكثر من نصف نصيب القارة من النمو، إضافة إلى الاستهلاك الخاص الذي استحوذ على أقل من نسبة الثلث. 

ويبرز تقرير "آفاق 2020" أن النمو لم يشمل جميع دول القارة، وأن ثلث الدول الأفريقية فقط تمكن من تحقيق النمو الشامل، والحد من الفقر وانعدام المساواة.

وركز الموضوع الأساسي للتقرير هذا العام على إتاحة وصول قوة العمل الأفريقية المستقبلية إلى التعليم والمهارات؛ فعلى الرغم من التقدم المحرز خلال الحقب الأخيرة، مازالت تفصل أفريقيا مسافات بعيدة عن غيرها من المناطق النامية فيما يتعلق بالتعليم وتنمية المهارات.

ورأى التقرير أيضا أنه من الواجب أن تتضمن التحركات السياسية إجراءات لتحسين التعليم على صعيدي الكم والكيف، مع ربط السياسات التعليمية باحتياجات سوق العمل. ويتطلب ذلك تعزيز إتاحة الوصول إلى المدارس في المناطق النائية، وزيادة حوافز الاستثمار في التعليم، وتطوير الأنظمة التعليمية بما يخدم احتياجات ارباب العمل.

وللتعامل مع انعدام المساواة في التعليم، دعا التقرير إلى وضع أولوية قصوى للفقراء والمحرومين للحصول على التعليم الأساسي، مما يحقق مكاسب اجتماعية كبرى. كما بين التقرير أن الإنفاق العام على كل من التعليم والبنية الأساسية مكمل لبعضهما البعض، إذ أن الاستثمار في كل من القطاعين يدر مكاسب أكبر من الاستثمار في أحدهما دون الآخر. كما يظل الإنفاق على التعليم في أفريقيا دون مثيله في الدول النامية بآسيا.

لكن الأمر الإيجابي هو أن تحسين الإنفاق على التعليم- الذي يستحوذ التعليم الأساسي على نسبة 58%؜ منه- قد يسفر عن إدراج الدول الأفريقية بالتصنيف العالمي للتعليم الأساسي دون أن تقوم بأي زيادة في الإنفاق. وتتضمن السياسات الرئيسية لتحسين فاعلية الإنفاق وجودة التعليم القيام بتدقيق وتنقيح للمصروفات، وتحسين نوعية المعلم وربط التمويل بتقييم الاداء.

وفي جزئه الأخير، قدم التقرير توقعات قصيرة ومتوسطة المدى لتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي لأربع وخمسين دولة أفريقية، إضافة إلى تحليل لحالة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والتقدم المحرز في كل دولة، وتضاف إلى هذه التقسيمات تحليلات مجمعة ببداية التقرير.