"التضامن": توجيهات من القيادة السياسية بتوفير الدعم لصنوق ذوى الإعاقة

وجه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية على تهيئة المناخ لصدور العديد من القوانين التى تخدم المجتمع المصرى فى كافة المجالات، وخاصة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما وجه القصبى الشكر للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى على التعاون للصالح العام، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى والنائبة هبة هجرس فى نفس الموضوع.

وأشار القصبى، إلى أن اللجنة توافقت على جميع مواد مشروع القانون، وأجلت المادة الخاصة بموارد الصندوق، لافتا إلى أن اللجنة خاطبت وزارة المالية بتاريخ 22 أكتوبر لإفادة اللجنة بشأن كافة القوانين التى وردت فيها فرض رسوم على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع قائلا: "تلاحظ للجنة أن كل الصناديق عندما تتحدث عن تمويلها تلجأ إلى نفس المصادر وهى فرض رسوم على رخص السلاح والقيادة وشهادة الحالة الجنائية وتذاكر المباريات"، مشيرا إلى أن اللجنة تخوفت من أن يكون هناك مغالاة فى قيمة تلك الرخص وهل المواطن يتحملها ام لا".

وقال المستشار أحمد الشحات المستشار القانونى بوزارة التضامن الاجتماعى، أن توجيهات القيادة السياسية لنا كان يتضمن عمل صندوق لدعم ذوى الإعاقة على غرار صندوق دعم الشهداء والمصابين، وأن يكون له موارد تكفى لدعم هذه الفئات، مضيفا: "بحثنا عن موارد للصندوق تكفى الأعداد الكبيرة لذوى الإعاقة، خاصة وأن بعض أنواع الإعاقات تحتاج لدعم كبير".

وأضاف المستشار القانونى لوزارة التضامن: "نريد أن نعتبر الرسم المفروض على رخصة السلاح وغيرها من الرسوم نوع من أنواع المساهمة وواجب قومى وإنسانى نتكاتف جميعا فيه.. الهدف ليس الحصيلة وإنما الهدف هو المشاركة الوجدانية والإنسانية".