الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية

كتب إسلام سعيد

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:53 م

أفاد خطاب مرسل من غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، لكافة جمعيات المستثمرين وأعضاء الغرفة بمحافظات مصر المختلفة، بإفادة الغرفة ببيانات تتعلق بحجم النشاط الصناعى واسم المنشأة وبيانات تواصلها وتاريخ تعثرها، وذلك بناء على اجتماع جرى بين رئيس الغرفة محمد المهندس وهيئة الرقابة الإدارية فى وقت سابق.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ"اليوم السابع" إن اجتماع جرى فى وقت سابق مع الرقابة الإدارية لحل المشكلات التى تواجه المصانع، ولحل مشكلات التعثر فى الشركات الهندسية، بكافة قطاعاتها وتخصصاتها.

وأضاف أن الغرفة نظمت عددا من الاجتماعات مع أكثر من جهة فى الدولة ومنها الرقابة، وذلك لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من الاعتماد على الكابلات المصنعة فى مصر بديلا للمستورد فى عقود المشروعات الكبيرة، إضافة إلى حل 50 % من المشكلات المتعلقة بمشكلات تخص تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، بعد تدخل من هيئة الرقابة الإدارية.

وبشأن تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، كشف محمد المهندس، أنه تم تسليم هيئة الرقابة الإدارية، قاعدة بيانات بعدد المصانع المدرجة فى غرفة الصناعات الهندسية، وكذلك حجم إنتاجها لتسهيل تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، والعمل عليها ضمن جهود الدولة لإحلال المنتجات المحلية محل المستورد.

وتعمل الدولة حاليا على حل مشكلات المصانع المتعثرة، بعد إطلاق مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، ومقرر اسقاط حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه.

وأطلقت الحكومة في ديسمبر 2019 مبادرة تقتضى تخصيص 100 مليار جنيه، تقدم من خلالها البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.