النائب محمد وهب الله: تعديلات قانون هيئة السكة الحديد تؤدى لتعظيم مواردها

أكد محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يسمح باستغلال الأصول غير المستغلة ملك هيئة السكك الحديدية، والتى لا تستخدم للنفع العام، وهو ما سيساهم في تعظيم موارد الهيئة وحل العديد من مشكلاتها.

 

 

وقال محمد وهب الله، لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة لوجود خطة شاملة لتطوير مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده، لحل مشكلات هذه المرفق الحيوي والقضاء علي خسائره، لافتا إلي أن هناك أفكار عديدة إيجابية يتم طرحها لابد من دراستها لتفعيل المقبول منها.

 

 

وكان مجلس النواب، قد وافق علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في مجموعه، الأسبوع الماضي، ويأتى مشروع القانون لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة فى التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أى استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

  

 

ويسمح القانون للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، مع تخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، بالإضافة إلي تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.