النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها بالطريق الصحراوى

تشريح جثة-أرشيفية

كتب ـ أحمد حسنى

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:32 م

أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال تحريات المباحث فى واقعة العثور على جثة سيدة بالطريق الصحراوي، وتشريحها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، كشفوا ملاباسات واقعة العثور على جثة سيدة ملقاة على طريق القاهرة السويس الصحراوى، بأن وراء الحادث حداد كان متزوجا منها عرفيا، وشعرت بحالة أعياء وتوفيت فنقلها بسيارة وألقاها بالطريق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة إحدى السيدات (مدربة سواقة، مقيمة بدائرة القسم) بطريق القاهرة/السويس بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن أن المجنى عليها كانت مقيمة طرف زوجها عرفياً (حداد، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بزواجه من المجنى عليها عرفياً منذ خمسة أيام، وأضاف أنه حال تواجدهما بالشقة سكنه شعرت بحالة إعياء فحاول إسعافها إلا أنها توفيت، فقام بالاستعانة بصديقيه (حداد - سائق) لمساعدته فى التخلص من الجثة، وفى سبيل ذلك قاموا بنقل جثتها بسيارة قيادة (السائق) والتخلص منها بمكان العثور، وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.