بدء اجتماعات الخبراء الفنيين والقانونيين لدول النيل الشرقى الاثنين فى واشنطن.. يضعون الصياغة النهائية لبنود ملء السد الإثيوبى وعلاقته بالجفاف.. وآلية فض المنازعات

تبدأ اليوم الاثنين فى العاصمة الامريكية واشنطن اجتماعات الخبراء الفنيين والقانونيين لدول النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا" بصياغة الجوانب المختلفة للاتفاقية النهائية، والتى يجب أن تشمل الاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال اجتماع واشنطن الأخير " 28-31 يناير الماضى "واستمرت 4 أيام، بحضور وزير الخزانة الأمريكى، ورئيس البنك الدولى، حيث شاركوا بصفة مراقبين، وذلك لتوقيع الدول الثلاث بحلول نهاية فبراير 2020.

كشفت مصادر مطلعة على الملف أنه تم الاتفاق على قيام وفود الدول بصياغه الجدول الزمنى لخطة ملء سد النهضة الإثيوبى، وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ فى الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات فى مجرى النهر، والملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر فى سبتمبر وفقًا لشروط معينة، منها أن مرحلة الملء الأولى للسد الوصول السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان فى حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

واضافت المصادر أن الخبراء سوف يضعون تفاصيل البند الثانى فى الاتفاق الذى وقعته مصر وتم تسليمه للجانب الأمريكى المشارك فى الاجتماع والمعنى بآلية تخفيف لملء السد أثناء الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، وذلك بعد فترة الملء الأول، ووفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتى تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذى يتناول أهداف الملء فى إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف لفترة طويلة.

وأشارت المصادر إلى البند الثالث من الاتفاق والمعنى بوضع آلية تخفيف للتشغيل السنوى والطويل الأمد لسد النهضة فى الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، موضحة أن الاتفاق النهائى يتضمن قواعد الملء والقواعد الحاكمة والتعامل مع حالات الجفاف الجزء الرئيسى الذى يؤمن مصر وتشغيل السد بشكل يراعى دول المصب، وهى مكون رئيسى من الاتفاق ولكن الاتفاق مكون من عناصر كثيرة جدا مثل حل النزاعات ويشير إلى وجود آلية للتعامل مع القضايا بشكل حازم وملزمة لكافة الأطراف.

ومن ناحية أخرى أوضحت المصادر أن الاجتماع الوزارى المقرر عقده منتصف الشهر الحالى سوف يستكمل التفاصيل المعنية بالتشغيل طويل الأمد، وآلية المراجعة، وآلية حل المنازعات، حيث أن التشغيل على المدى الطويل يجب أن يتم وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذى يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف، والجفاف الطويل، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات، وتبادل المعلومات، علاوة على معالجة سلامة السدود والدراسات المعلقة حول الآثار البيئية والاجتماعية للسد الاثيوبي.

وكان وزير الخارجية سلامح شكرى قد أكد فى تصريحات صحفية عقب مشاركته فى اجتماع واشنطن أن الاتفاق النهائى مقرر توقيعه نهاية الشهر، ولا توجد جولات أخرى فى التفاوض معربا عن ضرورة وجود تدخل سياسى بشأن عدم توقيع الجانب الأثيوبى على ما تم الاتفاق عليه فى واشنطن، بينما وقعت مصر وقامت بتسليمه للجانب الأمريكى الراعى للمفاوضات وبحضور البنك الدولى، لافتا إلى سنوات التفاوض حققت الكثير من النجاحات، كما تم اعتماد الجانب الأمريكا لها كنصوص نهائية والعبرة بالتوقيع النهائى، وأن مصر الوحيدة التى وقعت على البيان الأخير الصادر منذ ايام لأنها تصب فى مصلحة دول المصب وهى جزء مكون رئيسى للاتفاق، ومصر تتعامل بمنطلق أننا نعلم احتياجات الجانب الإثيوبى ومصالح الشعب المصرى ولابد أن يتم على التعاون المشترك والمصالح المشتركة لجميع الدول.