"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

اتهم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بالتراخى فى تحصيل مُستحقاتها لدى الغير، والتى بلغت نحو 385.7 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، لافتًا إلى أن هذه المبالغ أغلبها مُستحق لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى الوقت الذى تعانى فيه الموازنة العامة للدولة من تضخم جانب المصرفات عن الإيرادات العامة للدولة، ما ينعكس على تحقيق عجز كلى بلغ نحو 430 مليار جنيه فى السنة نفسها.

وأضاف الفقى، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة عجزت على مدار سنوات فى تحصيل مُستحقاتها لدى الغير، ومنها المبالغ المُستحقة على المؤسسات الصحفية القومية، والتى بلغت نحو 13.4 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية 2018/2019، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية سريعة وفعالة لتحصيل تلك المبالغ الضخمة، قائلاً "المتأخرات الحكومية المُستحقة لدى الغير تخرج عن السيطرة ويجب وضع حد لهذا الوضع الذى لا يتلاءم مع وضع الموازنة العامة للدولة".

وانتقد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استمرار تزايد مستحقات الحكومة المتأخرة لدى الغير عامًا بعد آخر، دون وجود خطة واضحة لتحصيل هذه الديون، مضيفا "الغريب فى الأمر أن تلك المستحقات تأتى فى ظل تزايد حجم الاقتراض الحكومى لسد عجز الموازنة، وكان من الأولى تحصيل المتأخرات أولًا قبل التوجه للاقتراض"، وتابع: "تفاقم المتأخرات يمثل عبئًا ثقيلًا على الموازنة ويحد من قدرة الحكومة على الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، ويُسهم بدرجة كبيرة فى نقص الإيرادات، وبالتالى زيادة العجز النقدى والكلى"، مطالبًا الحكومة بالتقدم بخطة واضحة المعالم بجدول زمنى مُحدد عن آلية تحصيل تلك المبالغ فى أقرب وقت ممكن.

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات، قد رصد فى تقريره عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، استمرار تزايد رصيد الديون المُستحقة للحكومة فى 30 يونيو 2019، حيث بلغت نحو 385.7 مليار جنيه، مُقابل نحو 315.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 7.1 مليار جنيه بنسبة 22.2%، ويرتكز مُعظم الرصيد فى المتأخرات المُستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على الدخل والقيمة المضافة) ومصلحة الجمارك بنحو 227.1 مليار جنيه بنسبة 58.9%، مُقابل نحو 171.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.

وبلغت المُتأخرات المُستحقة للقضاء والنيابة بنحو 75 مليار جنيه بنسبة 19.4% من إجمالى المتأخرات، والمتأخرات المُستحقة لوزارة المالية لدى بعض الهيئات العامة الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية بنحو 48.3 مليار جنيه بنسبة 12.5% مُقابل نحو 54.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.

وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن رصيد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية، فى 30 يونيو 2019، بلغ نحو 13.4 مليار جنيه منها 11.3 مليار جنيه متأخرات ضريبة الدمغة ومقابل التأخير.

وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحصيل مستحقات وزارة المالية طرف تلك الجهات، ما يؤدى إلى زيادة الإيرادات وبما يُسهم فى تخفيف الأعباء التمويلية للخزانة العامة للدولة.

وتعمل اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، على الانتهاء من مناقشة الحسابات الختامية لمُختلف الوزارات والجهات والهيئات وإعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

يُذكر أن اللجنة قد انتهت حتى هذه اللحظة من فحص ومناقشة الحسابات الختامية لموازنات عدد 13 ديوان عام وزارة، و17 هيئة عامة خدمية، و12 هيئة عامة اقتصادية، وهيئة قومية واحدة، للسنة المالية 2018/209، ومن المنتظر أن يتضمن تقرير اللجنة ما يقرب من 150 توصية، وأن تبلغ عدد صفحاته نحو أكثر من 500 صفحة.