فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

"صنع في السجن"، لم يعد شعاراً، وإنما بات واقعاً من خلال العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها خلف أسوار السجون، وتتنوع هذه المنتجات ما بين أثاث خشبي راقي ومنتجات حيوانية وزراعية يتم بيعها في معارض السجون.

ويرصد فيديو لـ"اليوم السابع"، عدداً من قطع الأثاث الراقي من منتجات السجناء، تم تصنيعها بعد توفير الخامات اللازمة للنزلاء، حيث تتميز هذه المنتجات بجودتها ودقتها وانخفاض سعرها مقارنة بغيرها.

وتحرص وزارة الداخلية على تأهيل السجناء من خلال تعليمهم حرف تدر عليهم أموالاً عقب خروجهم من السجون، فضلاً عن حصولهم على جزء من الربح أثناء تواجدهم بالسجن جراء عملهم في الورش، كما أنها تساعدهم في التغلب على الوقت.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات مؤخراً عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعياً لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولاً لوجود اجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.

وفي هذا الصدد حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.

قطاع السجون لم يتوقف عند حد دخول المدمن السجن وقضائه العقوبة، وإنما سعت لعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.

وفى سبيل ذلك يتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريح سابق في إدمان وتعاطي المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، إعمالاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.