قرقاش من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي: الإمارات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني

يشارك الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، فى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، بالسعودية اليوم الاثنين.

ونشر قرقاش عبر حسابه الرسمى بتويتر صورة من مشاركته خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، وعلق :"في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، نجدد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

أنور قرقاش

وبدأت أعمال الجلسة المغلقة لمنظمة التعاون الإسلامى على مستوى وزراء الخارجية فى جدة اليوم الاثنين، وبدأ اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائى مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى المنظمة، لبحث موقف المنظمة فى ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضى، حيث ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المنظمة جددت التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله، حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال رياض المالكى، وزير الخارجية الفلسطينى، أن خطة السلام الأمريكية تمت بين إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والإدارة الإسرائيلية، مشددا على أنه لا يمكن تسميتها خطة سلام لأن فلسطين ليست جزءا منها، وتقضى على كل فرص السلام، لأنها تمثل خطوة أحادية لا يمكن القبول بها، وتتحيز للجانب الإسرائيلى وتتبنى موقفه ورؤيته وتقضى على آمال الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، وتحجب عنه حقه فى السيادة.

وأضاف المالكى خلال كلمته فى اجتماع منظمة التعاون الإسلامى لمناقشة خطة السلام الأمريكية بمدينة جدة السعودية اليوم الاثنين، أن خطة السلام تخالف القانون الدولى، وتشرع لإجراءات تضمن السيطرة الإسرائيلية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد صاحب السيادة فى فلسطين، ورغم ذلك فإن خطة السلام تفرض على الشعب الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وتعطى لها السيطرة على مقدرات دولة فلسطين والسيطرة على أمنها وحدودها، مع استمرار سياسة الضم غير القانونى للأراضى الفلسطينية، وتلغى أى التزام بالقانون الدولى.

وأشار وزير خارجية فلسطين إلى أن خطة السلام تبقى مدينة القدس عاصمة إسرائيل، وتقسم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا، وتعمل على تشريع تقسميه عبر القانون، وتشرع سياسة الاستيطان، مشددا على ان خطة السلام وتبقى عدد كبير من الأراضي الفلسطينية تحت السيادة الإسرائيلية.