كيف يستعد اقتصاد البرازيل للتعافى بعد سنوات من الإحباط؟.. وكيف سيتأثر بكورونا؟

كتبت فاطمة شوقى

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:06 م

عانى الاقتصاد البرازيلى خلال السنوات الماضية من الركود العميق، ولكن بدأ يظهر القليل من الأمر بعد نمو الناتج المحلى بنسبة تزيد عن 1% سنويا فى عام 2019، وبدأت الأمور تتحسن بتوقعات صندوق النقد الدولى نموا بنسبة 2 % فى 2020 ، والذى يشير إلى أنه سيكون عاما لإنهاء حالة الإحباط لأكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية.

ويتوقع البنك المركزى BC ، نموا فى عام 2020 بنسبة 2.3% ، وقال وزير الاقتصاد البرازيلى باولو جيديس "يبدو أن هذا العام هو عام النمو، لقد بدأن فى النمو ، ولدينا حالة تفاؤل ننقلها إلى المستثمرين لتجاوز النمو المتوقع بنسب أكبر".

وأشارت صحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينة فى تقرير لها إلى أن "بين عامى 2018 و2019 ، كان البنك المركزى البرازيلى توقع نمو بنسبة 2.6 و 2.4 على التوالى، ولكن التوقعات انتهت بحالة من الإحباط بعد أن كانت النسبة 1.3% فقط فى 2018، و1.2 % فى عام 2019.

وقال مارسيل بالاسيانو ، خبير فى مجال الاقتصاد التطبيقى فى مؤسسة جيتوليو فارجاس: "الثقة فى الاقتصاد والنمو أصبح أفضل وتبددت حالة عدم اليقين، فإصلاح التقاعد كان العقبة الكبرى وتم إقراره بقانون قوى".

وأكد بالاسيانو أن فى عام 2018، كانت حالة عدم اليقين فى حكومة ميشيل تامر ، بالإضافة إلى إضراب السائقين بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أدى إلى الاضرار بالاقتصاد، كما أن فى عام 2019 ، كان العام الأول للرئيس جايير بولسونارو، والذى كانت شاقة للغاية بسبب إصلاح التقاعد، والتى كانت بمثابة اختبار لحكم الرئيس اليمينى، كما تعرضت البرازيل لتأثيرات خارجية منها أزمة الارجنتين، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الخبير أن "التوسع المالى والائتمانى (الذى تحركه البنوك العامة) والذى يعكس التقلبات الاقتصادية أدى إلى زيادة النمو ولكن تفاقم الاختلالات عاد للتأثير سلبا على البرازيل عندما انتهت طفرة السلع .

ويرى الخبير أن "البرازيل تتحول الآن إلى نموذج اقتصادى جديد تعوض فيه أسعار الفائدة المنخفضة والزيادة في التمويل والاستثمار الخاص عن السياسات المالية المقيدة والانخفاض فى ائتمان البنوك العامة علما انه قد يشهد هذا العام تقدما كبيرا فى هذه العملية الانتقالية ولكن فقط لو بقيت الحكومة ملتزمة بالاصلاحات المالية والهيكلية".

في الوقت نفسه ، فإن التمويل المحلى للشركات غير المالية البرازيلية قد عاد الى مستويات ما قبل الركود كما زادت الاوراق المالية والسندات المتعلقة بديون الشركات بشكل كبير. لقد بدأت اسواق المال بالتعويض عن الهبوط في الائتمان المدعوم من بنك التنمية البرازيلي وزاد اقراض البنوك للشركات.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية فى الاقتصاد، إلا أن شعبية بولسونارو فى الانخفاض منذ توليه المنصب، ولكن ارتفع عدد البرازيلين الذين يعتبرون حكومته جيدة إلى 34.5% من 39.4% ، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة MDA الاستشارية التى نشرت فى 22 يناير الماضى.

وقال خوسيه أوجوستو دى كاسترو ، رئيس جمعية التجارة الخارجية البرازيلية "هناك أسباب للاعتقاد بأن هذا العام سيكون مختلفًا، البرازيل لديها أساس للنمو وهى على المسار الصحيح لمواصلة إجراء إصلاحات هيكلية مثل التقاعد.

وأوضح دى كاسترو أن عام 2020 قد لا يكون عامًا جيدًا للتجارة، إلا أن هناك العديد من المخاوف حول الصين، الشريك الرئيسى فى الصادرات البرازيلية، بسبب انتشار فيروس كورونا الذى سيؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر.

وقالت الخبيرة الاقتصادية، جوليانا إيناسز" الاستاذة فى معهد التعليم العالى فى القانون والأعمال والهندسة "إنسبر" إن "البرازيل ستشهد نموا واضحا، لكن من الصعب أن تشهد هذا العام نموا يزيد عن 2% بسبب الاضطرابات فى الصين على خلفية فيروس كورونا.

وفى الوقت نفسه ، قال التقرير إنه يتوجب على الحكومة تحسين البيئة التجارية، حيث أن هناك حاجة ملحة على وجه الخصوص لعمل الاصلاحات التى تقوم بفرض الضرائب على الادارة بما فى ذلك تحقيق تجانس فى القاعدة الضريبية عبر مستويات الحكومة وبالاضافة الى ذلك فإنه يجب تحقيق تقدم فيما يتعلق باجراءات واتفاقيات الانفتاح التجارى والتى قد تواجه عقبات تجارية بالخارج تتعلق بالمخاوف البيئة وغيرها من المخاوف.