وزير التعليم العالى يتابع تنفيذ خطة 2020 ويوجه باستكمال المشروعات الخدمية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لمناقشة تنفيذ خطة عمل الوزارة خلال عام 2020، وذلك بمقر الوزارة.

وبحسب بيان صادرعن وزارة التعليم العالى بتفاصيل الاجتماع، أشاد الوزير في بداية الاجتماع، بالجهود المبذولة فى قطاعات الوزارة المختلفة حيث شهدت الوزارة خلال الفترة الماضية تطورًا فى العديد من المجالات، ومنها تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، حيث تنفذ الوزارة 39 مشروعًا، يأتى فى مقدمتها الجامعات الأهلية الجديدة، والجامعات التكنولوجية والتى تمثل نقلة هامة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر وهو التعليم التكنولوجي.

وفى إطار النهوض بالبحث العلمى، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة لربط البحث العلمى بالصناعة، وتوظيف البحث العلمى لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة الطلاب الوافدين، والترويج للتعليم المصرى، أوضح الدكتور عبد الغفار أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات حيث أطلقت تطبيق "ادرس فى مصر"، لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات، والتى ساهمت في تطوير منظومة التعليم العالى، ومنها: تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية - صندوق رعاية المبتكرين - حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار- إنشاء وكالة الفضاء المصرية - إنشاء الجامعات التكنولوجية)، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس، وصندوق رعاية العاملين، كما صدر القرار الجمهورى الخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وفتح المجال أمام طلاب التعليم الفنى لاستكمال دراساتهم العليا.

وفيما يتعلق بتطوير التعليم الطبى والمستشفيات الجامعية، لفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصل إلى 113 مستشفى تضم نحو 32 ألف سرير، تُقدم خدماتها للمواطنين فى مختلف المحافظات، كما تم التوسع فى إنشاء كليات طب بشرى جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبى .

وأشاد الوزير بما حققه مكتب التنسيق من إنجازات متميزة في توزيع طلاب الشهادات المختلفة على الجامعات، إضافة إلى الاهتمام غير المسبوق بالمعاهد العليا التابعة للوزارة، ودور المتابعة والزيارات الميدانية في ضبط أداء هذه المعاهد.

وثمن الدكتور خالد عبد الغفار دور المركز الإعلامى للوزارة في إتاحة المعلومات لحظية لوسائل الإعلام، وسرعة رصد الشائعات وتكذيبها على الفور، كما طالب الوزير بمزيد من المجهود فى الفترة القادمة لتسويق المشروعات القومية للتعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال الاجتماع أكد الوزير على ضرورة استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في كافة قطاعات الوزارة، والتي تخدم المواطن المصري في مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشددًا على الالتزام بالعمل، وأداء المهام المطلوبة، وتحسين الأداء، وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات الحالية، ووضع آلية للثواب والعقاب؛ للحصول على النتائج المطلوبة.

ووجه الدكتور عبد الغفار ببذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة؛ لجنى ثمار المجهودات السابقة في المشروعات التي تم العمل فيها خلال الأعوام السابقة، مؤكدًا أن الهدف ليس فتح جامعات جديدة فقط، وأنما متابعة مسارها التعليمى، وتحقيق الهدف من إنشائها، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يطلبها سوق العمل خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من مهام، مؤكدًا على أهمية التواصل بين قيادات الوزارة، والعمل كفريق عمل واحد.