وزير الرى يستعرض مشروعات الوزارة والاحتياجات المائية للبلاد

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات وأعمال الوزارة الجارية، وستعرض الموقف المائي والاحتياجات المائية وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل.

يشار إلى أن وزارة الرى أعدت استراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد علي 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة، وأن المحور الأول من هذه الاستراتيجية، هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والثانى هو تنمية الموارد المائية، فنحن نبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث إن المناطق القريبة من البحر تعتمد فى مياه الشرب على التحلية، وهذا سيوفر المياه النيلية، كما أننا نستغل أيضاً مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها ونحول السيول إلى فائدة وليست مشكلة وهذه جميعها اجراءات تساهم فى تنمية وزيادة الموارد المائية.

أما المحور الثالث فى الاستراتيجية المائية، فهو من أهم المحاور لأنه يتحدث عن حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ على الصحة العامة، لأن المياه اذا حدث فيها تلوث تصبح ليست ذات فائدة، وبالتالى فحماية المياه من التلوث مسئوليتنا جميعاً كحكومة وأيضاً المواطن نفسه لابد أن يحافظ على المورد المائى لأنه مصدر رزقه وبالتالى عليه أن يحافظ على الترع  ولا يلقى فيها أى مخلفات، والمحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية، و وجود تشريعات تساعد فى تطبيق هذه الإستراتيجية و خطة اعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، و الاستفادة من الجهد البحثى فى مصر لاستثمار مواردنا المائية أفضل استثمار وتحقيق أعلى انتاج من المياه.

جدير بالذكر، أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.