التقارير البريطانية تفضح الدوحة.. تورط قطر فى استخدام إرهابيى الصومال للتأثير على "القرن الإفريقى".. وتؤكد خضوع تنظيم الحمدين لرغبات أنقرة فى الإطاحة بمسئولين بالنظام القطرى.. وتكشف صفقة تميم وأردوغان

سلطت الصحف البريطانية، الضوء على تورط النظام القطرى فى تمويل الإرهابيين فى بعض الدول الإفريقية، بجانب فقدان الدوحة لسيادتها على يد الأتراك الذين يضغطون للإطاحة ببعض المسئولين القطريين، حيث ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن موقع "ميدل إيست أي" البريطانى، أكد أن استبعاد رئيس الوزراء القطرى السابق من موقعه أيضاً كوزير للداخلية، جاء برغبة وطلب من تركيا، بعد رفض عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، المسؤول الأول عن تأمين المونديال، اتفاقية حضور الشرطة التركية لتأمين المونديال، موضحا أن إزاحة الشيخ عبدالله مرتبطة أساسًا بموقفه المساند لإنهاء المقاطعة العربية، وهو الموقف الذى ترفضه أنقرة وتعتبره خطرًا على مصالحها فى المنطقة، فضلًا عن رغبة أنقرة أيضًا تمرير الاتفاقية الأمنية وحماية كأس العالم وتوسيع نفوذها فى المنطقة من دون أى عوائق.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن عبدالله بن ناصر، كان يسعى إلى المصالحة بالتزامن من انطلاق القمة الخليجية فى الرياض، التى شارك بها ممثلًا لقطر، وحظى باستقبال لافت من قِبَل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، متابعا: لكن سرعان ما انقلب موقف الدوحة باتجاه تكريس الأزمة مع الخليج لأسباب ذكرت تقارير أنها مرتبطة بصراعات داخل الأسرة الحاكمة فى قطر.

ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن صفقة أمنية موقعة بين تميم بن حمد، والرئيس التركى، بموجبها تقوم تركيا بإرسال أفراد من شرطتها إلى قطر، ليقوموا بتأمين مونديال 2022، وأى أحداث ضخمة فى الدوحة، موضحا أن الصفقة غير مرتبطة بفعاليات كأس العالم، وأن إرسال قوات أمنية وشرطية تركية للدوحة لن ينتهى بانتهاء المونديال، لافتًا أن الصفقة سارية لمدة خمس سنوات وسيتم تجديدها بناءً على موافقة الطرفين، حيث وقع البروتوكول، الذى يحمل عنوان "التعاون فى تنفيذ الأحداث الكبرى"، نائب وزير الداخلية التركى محترم إنس، اللواء إبراهيم خليل المهندى، رئيس اللجنة الأمنية القطرية فى اللجنة العليا للتسليم والتراث، وذلك يوم 31 أكتوبر 2019 فى أنقرة خلال زيارة رئيس الوزراء القطرى عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وفى ذات متصل قال موقع قطريليكس، أن تقرير بريطانى أكد أن توسع السلطات القطرية فى الصومال يعتمد فى المقام الأول على تغذية التوترات الدينية والقبلية والدعم المالى للمجموعات المتشددة بشكل تسعى من خلاله إلى التأثير فى اللعبة السياسية فى هذا البلد الذى يعانى الحرب والفقر منذ عقود، حيث إنه وفقًا للتقرير الذى نشره موقع "ميدل إيست أونلاين"، فإن نظام تميم بن حمد يعتقد أن تقوية علاقاته مع إرهابيى الصومال ودعمهم بالمال والسلاح، يضمن له استمرار تأثيرهم فى منطقة القرن الإفريقى، وبالتالى وقف الجهود الرامية للاستقرار، فضلًا عن استخدام العناصر المسلحة فى حماية تجارتها التى تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر من هجمات القراصنة.

ولفت التقرير إلى أن سياسة الدعم القطرى لجماعات مصنفة إرهابية، تعتمد على إزاحة الدول التى تعمل على تزكية الاستقرار، من خلال التفرد بالهيمنة على دوائر صناعة القرار، والتمكن من السيطرة على الثروات، وفتح الأبواب على مصراعيها أمام حليفتها تركيا، كنوع من رد الجميل لها على مساندتها فى مواجهة عزلتها العربية.