تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

الحديد

كتب : أحمد يعقوب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:14 م

تتجه أسعار البيليت العالمية إلى الانخفاض مدفوعة بتراجع أسعار الخردة، والتى فقدت حوالى 30 دولارا منذ منتصف شهر ديسمبر، وقد تأثرت أسعار البيليت بذلك وتراجعت بدورها من 430 دولارا إلى 404 دولار، واصل الموانئ المصرية (طبقا لنشرة فاست ماركت العالمية)، أى أن أسعار البيليت انخفضت 26 دولار (400 جنيه) يضاف إليها الوفر في سعر صرف الدولار أمام الجنيه (40 قرشا) الذى يوفر حوالى 200 جنيه فى الطن، وبذلك يصل اجمالى الوفر فى تكلفة البيليت المستورد 600 جنيه فى الطن لصالح شركات الدرفلة.

ويعادل هذا المبلغ انخفاضا فى الرسوم الوقائية بحوالى 40 دولارا أى ان شركات الدرفلة استردت أكثر من نصف الرسوم الوقائية المفروضة على واردات البيليت وقدرها 74 دولار للطن، وقد تزامن ذلك مع وجود مخزون كبير من البيليت في الموانئ المصرية تتعدى 135 ألف طن بأسعار تتراوح ما بين 320-446 دولارا للطن سيف، بمتوسط سعر 383 دولارا وهو ما يقل عن الأسعار العالمية الحالية بحوالي 21 دولارا للطن.

وكانت مصانع الدرفلة قد عقدت مؤتمرا صحفيا في غرفة الصناعات المعدنية الأسبوع الماضى ادعت فيه خسارة 1200 جنيه على كل طن حديد تسليح بسبب الرسوم الوقائية على البيليت المستورد على أساس سعر البيليت 420 دولارا للطن.

جدير بالذكر أن تكلفة البيليت بمتوسط أسعار المخزون الحالى هو 8.400 جنيه يضاف اليها 920 جنيه تكلفة الدرفلة – شامل تكلفة الهالك والتمويل – طبقا للمعلومات المتوفرة من مصادر السوق وبذلك يصل اجمالي تكلفة حديد التسليح 9.320 جنيه للطن (شامل الضريبة) بما يحقق ربحا قدره 180 جنيها للطن بناء على متوسط سعر البيع الحالي من مصانع الدرفلة وهو 9.500 جنيه، علما بأن أكبر مصانع الدرفلة والتي تمثل الغالبية من المبيعات تبيع بأسعار تبلغ 9.650 جنيها، أى تحقق هامش ربح 330 جنيها على كل طن حديد تسليح.

ومن المعروف أن الرسوم الوقائية متناقصة على مدار ثلاث سنوات وتنخفض إلى 60 دولارا للطن فى شهر أبريل القادم – أى خلال شهرين – وإلى 46 دولارا للطن فى أبريل 2021 قبل أن تصبح صفرا فى أبريل 2022.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أيدت فى تقريرها الذى أودع محكمة القضاء الإدارى أمس الأول قرار وزير التجارة والصناعة بفرض الرسوم الوقائية على أساس أنه "اعلاء للصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى يتعرض لها".