حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار بالأسلحة فى الأميرية

أمرت نيابة الأميرية، بحبس 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى الأسلحة النارية، على عملائهم من الخارجين عن القانون فى منطقة الأميرية.

 

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على 3 أشخاص فى منطقة الأميرية، لاتجارهم فى الأسلحة النارية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، فى ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتم بإرشادهم ضبط (بندقية خرطوش - 4 فرد خرطوش - 22 طلقة لذات العيار - 4 هواتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وعلى جانب آخر، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بمساومة مالك سيارة مبلغ بسرقتها على مبلغ مالى مقابل إعادتها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما المتعلقة بجرائم السرقة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بتواجد أحد الأشخاص بإحدى المقاهى بدائرة القسم، وقيامه بالإتصال هاتفياً بمالك سيارة مستولى عليها ومساومته على إعادتها له مقابل مبلغ مالى (20 ألف جنيه).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه سائق  مقيم بدائرة القسم، اثناء تواجده بالمقهى وبحوزته السيارة، بالكشف الفنى عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بسابقة شرائه السيارة من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" مقابل مبلغ (30 ألف جنيه)، حيث قام بدفع مبلغ (20 ألف جنيه) على أن يتم دفع باقى المبلغ أثناء تسجيل السيارة ولم يتمكن من الوصول إليه مرة أخرى، وعقب ذلك  إكتشف أن السيارة من متحصلات واقعة سرقة، فتمكن من التوصل إلى مالك السيارة ومساومته على رد السيارة إليه مقابل دفع المبلغ المالى الذى قام بدفعه لشراء السيارة.

 

وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها وإتهمه بمساومته له على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالى،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.