منها فض رابعة واقتحام قسم حلوان ..6 طعون هامة أمام محكمة النقض خلال فبراير

تنظر محكمة النقض عددا من الطعون الهامة خلال فبراير الجارى، حيث من المتوقع أن تحسم مصير عدد منهم،  ومن أبرزها طعون المتهمين فى قضية فض رابعة واقتحام قسم حلوان، وخلية داعش مطروح، ورشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق.

وفى 9 فبراير تنظر محكمة النقض الطعن رقم 15672 لسنة 88 ق، على الحكم الصادر فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش مطروح»، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى نوفمبر الماضى، بإعدام 7 متهمين فى القضية، وبمعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.

ونسبت النيابة للمتهمين إنشاء وتنظيم وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وفى 15 فبراير تنظر المحكمة أولى جلسات طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلامياً باقتحام قسم شرطة حلوان، وذلك أمام دائرة السبت ( هـ ).

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت في أكتوبر 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالمشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.

وفى 17 فبراير تواصل المحكمة نظر طعون 105 مدانين بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم وتراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات، وفى جلسة سابقة قررت محكمة النقض إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال الجلسة السابقة فى 20 يناير الماضى.

وفى 23 فبراير تصدر محكمة النقض حكمها فى طعن رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم على حكم معاقبته بالسجن المشدد فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة" رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد".

كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى أبريل الماضى  بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية.

أما فى 24 فبراير تعقد المحكمة أولى جلساتها فى نظر الطعن رقم 17324 لسنة 89 ق للمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا فض اعتصام رابعة العدوية وتعقد الجلسة أمام دائرة الاثنين "ب".

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى سبتمبر من العام الماضى أحكاما متفاوتة بحق 739 متهما بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.

ومن أبرز المتهمين فى القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين.

وبتاريخ 27 فبراير الجارى ، تنظر دائرة الخميس محكمة النقض، الطعن على الأحكام الصادرة ضد "محمود. ص" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و"عصام. ع" مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، و"أحمد س" صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات، بالسجن المؤبد لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوي مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، والمتهم "سعيد. م"، صاحب شركة، بالسجن 5 أعوام وشمل الحكم تغريم كل متهم مبلغ 147 مليون و92 ألفا و892 جنيه، والزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظائفهما.