وزير الكهرباء يعلن قواعد العدادات الكودية للمخالفين الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل للإعلان عن قواعد تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة لتبدأ شركات توزيع الكهرباء فى تلقى طلبات المواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم عرض قواعد تركيب العدادات الكودية مسبوقة على مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل الإعلان عنها من خلال وسائل الاعلام.

الجدير بالذكر أنه يستثنى من قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعيل قرار تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة بعض الحالات حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أنه تمكنت من خلال شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية نجحت فى تركيب 2 مليون عداد كودى مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، كاشفا أن المخالفين الذين تم توصيل التيار لهم ممن قدموا طلبات قبل 30 يونيو المقبل، لافتة إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون التصالح مع مخالفات البناء ستمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها من سارقى التيار الكهربائى، لافتا إلى أنه سيتم حساب الاستهلاك الفعلى للمواطن من خلال العداد مسبوق الدفع الذى سيتم تركيبه.

وكان مصدر بوزارة الكهرباء أكد لـ "اليوم السابع"، أنه فور إقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد سيتم فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية والمخالفة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن شركات توزيع الكهرباء سوف تشترط حصول مقدم الطلب على جواب التصالح مع الحى التابع له بعد سداد قيمة التصالح التى يحددها الحى.