الأموال العامة تضبط متهم أستولى على قرض بـ275 ألف جنيه بأوراق مزورة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية، وحصوله بموجبها على قروض شراء سيارة من أحد البنوك بقيمة 275 ألف جنية بمدينة نصر.

البداية بتلقى الإدارة العامة للإدارة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولي أحد البنوك بتضررهم من قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بالحصول على قرض قيمته 275 ألف جنيه مصري من أحد فروع البنك، وذلك لتمويل شراء سيارة ملاكى من أحد معارض السيارات، وأنه قام بتقديم رخصة تسيير السيارة المراد شراءها وتبين لمسئولى البنك عقب صرف القرض أنها مزورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه حصل على قرض من البنك لتمويل شراء سيارة ملاكي ولكنه لم يقم بشراء السيارة وقام بالحصول على قيمة القرض نقداً من خلال شخص يعمل مندوب تسويق سيارات وقروض بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه بدون عمل، مقيم بعزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، سبق ضبطه واتهامه فى 36 قضية منها إحتيال مصرفى، وتزوير، وإستيلاء، تبديد، شيكات"، ومحكوم عليه هارب فى 32 قضية بجملة أحكام بلغت 24 عاماً.

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم الأخير وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وممارسته ذلك النشاط الإجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها فى الحصول على قروض شخصية من البنوك المصرية لآخرين وضبط بحوزته العديد من الأختام والأكلاشيهات لبنوك وشركات "مزورة"، وعدد من السجلات والبطاقات والإيصالات والعقود "المقلدة والمزورة"، والعديد من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض الأشخاص راغبى الحصول على قروض شخصية من البنوك، والعديد من صور كشوف الحسابات البنكية التى تم تقديمها ضمن أوراق الحصول على قروض شخصية من البنوك، وهاتف محمول بفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات والمراسلات بين المتهم وبعض الأشخاص راغبى الحصول على بعض الشهادات التى تحوى المسمى الوظيفى وتاريخ التعيين والمرتب الشهرى والمنسوبة لبعض الشركات وكذا ختمها بالأختام المطلوبة وذلك لتقديمها للبنوك للحصول على قروض شخصية.

بتطوير مناقشة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة وأضاف بسابقة حصوله على قرض قيمته 270 ألف جنيه من أحد البنوك بإسم أحد الأشخاص عقب تقديمه بعض السجلات التجارية والبطاقة الضريبية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.