الحكومة الفلسطينية: لن نقبل بمقايضة القدس بالأموال والتجارة بحقوق الشعب

أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء أنها لن تقبل بمقايضة القدس بالأموال والتجارة بحقوق الشعب الفلسطينى .. مبدية ترحيبها بكل الدعم المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية اليوم مع وزيرة التعاون الإنمائى والتجارة الخارجية الهولندية سيجريد كاج فى مكتبه بمدينة رام الله ، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة قطاعات الزراعة والمرأة وحقوق الإنسان.

وقال اشتية :"نقدر موقف هولندا والاتحاد الأوروبى الرافض لخطة السلام الأمريكية والمؤكد لحقوق الشعب الشعب الفلسطينى المنسجمة مع القانون الدولى والاتفاقيات الدولية"..مضيفا : "خطة السلام الأمريكية لا يوجد فيها القدس واللاجئون والمستوطنات ولا حدود عام 1967وإنما تتحدث عن القبول بالوضع القائم لذا فإننا لن نقبل بها لأنها لا تتماشى مع القانون الدولى والمعايير الاوروبية لحل الصراع، ولا قرارات الأمم المتحدة".

ومن جانبها..أكدت الوزيرة الهولندية موقف بلادها الداعم لحل الدولتين والمنسجم مع المعايير الأوروبية والقانون الدولي، وعلى صعيد متصل ..أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، خلال لقائه رؤساء البعثات الدبولماسية لدول الاتحاد الأوروبى ، أن الحفاظ على القانون الدولى مسئولية دولية .. قائلا : "إن خطواتنا المستقبلية لمواجهة الخطة الأمريكية تتمثل أولا فى الخطاب المزمع للرئيس محمود عباس فى مجلس الأمن ثم عقد مؤتمر دولى للتوصل إلى سلام دائم وشامل".

ومن ناحيته..أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح روحى فتوح، القنصل العام السويدى تجسيما الاوسون على آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وتداعيات الخطة .. مثمنا موقف السويد الداعم للشعب الفلسطينى ودورها الفاعل فى منطقة الشرق الأوسط .. مؤكدا أن الموقف الفلسطينى الرافض للخطة الأمريكية يجسد وحدة الموقف الفلسطينى بأطيافه السياسية كافة.

وبدورها.. أكدت الاوسون موقف بلادها من الخطة..قائلة : "إن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى هما أساس التسوية"..مشددة على أن بلادها ستعمل مع كافة الأصدقاء فى العالم من أجل رؤية شاملة للحل وفقا لذلك.