برلمان 30 يونيو يؤرخ لاستخدام أول فيديو تحت القبة فى الاستجوابات.. فقيه دستورى يكشف موافقة مجلس الشعب السابق على التوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية فى حجية الاتهام للحكومة.. وأدوات النواب شملت الكتب والوثائق

"الفيديو والصورة "، كانتا البطل الرئيسى فى أول استجواب تحت قبة البرلمان الحالى، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموجه من النائب محمد الحسينى، إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
 

جاء العرض الذي بثه النائب "الحسينى" على شاشات القاعة الرئيسية لمجلس النواب فى جلستها المنعقدة في 14 يناير الماضى (2020)، متضمناً وضع المستشفى الذي يحاصره الكلاب الضآلة والقطط، والأجهزة المتهالكة، ليؤرخ لاستخدام أول فيديو كقرينة في إثبات الاتهامات بالاستجوابات البرلمانية في تاريخ الحياة البرلمانية جنباً إلى جنب "الصور" و"الكتب" و"المستندات الورقية" التي طالما استخدمها البرلمانيون في إثبات اتهاماتهم للحكومة، حسبما يؤكد الخبراء.

 

ولكن اكتفاء "الحسيني" بالأدوات الإلكترونية كـ"الصورة" و"الفيديو" في الاستجواب دون وجود مستندات وإتهام صريح ومباشر،  آثار حفيظة أحد قدامي البرلمانيين، النائب كمال أحمد الذي أعتبره "ضعيفا"، وقال إنه ليس مؤهل ليرقي للاستجواب، حيث الأداة التي تعد بمثابة اتهام مباشر في حين الأمر الذي لا يتضمنه الاستجواب المعروض"، مما  دفع الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب للإعراب عن تأثره بما قاله النائب المخضرم في أن الصورة لا تكفي للرقابة في كلمات حاسمة بتأكيده : "الصورة تكفي في الاستجواب وهذا ما أخذت فيه كثير من لوائح المجالس الأوروبية في تعديل لوائحها.. مين اللي قال إن الصورة لا تكفي للاستجواب".

 

بل وذهب رئيس النواب، إلى أبعد من ذلك في رده على "كمال أحمد" حيث قال " لو طالب حقوق قال إن الصورة لا تكفي للاستجواب يُسقط في الامتحان"، منوهاً بمؤتمر عُقد مؤخراً بإحدى الدول الأوروبية التي تحدثت عن آثر التطور الإلكتروني على وسائل الرقابة.

 

آثر التطور الإلكتروني على وسائل الرقابة، قضية هامة فجرتها مناقشات استجواب "الحسيني"، وما أثاره حول قوه الأدوات الإليكترونية الحديثة مثل "الصور" و"الفيديوهات" كقرائن لإثبات الاتهامات في الاستجوابات النيابية الموجه للحكومة، الأمر الذي يتحدث عنه الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، بتأكيده أن الاتهام في الاستجواب هو بمثابة مسئولية سياسية وليس جنائية علي الحكومة، ومن ثم فاستخدام أي من وسائل الاثبات وأي طريقة كافية لإثبات الاتهام سواء كانت المستندات أو الصور أو الفيديوهات أو الكتب، وليس بالضرورة الجمع فيما بينهم، لأننا لسنا بصدد مسئولية جنائية. 

 

ويضيف فوزي، في تصريحه لـ"اليوم السابع" أنه طالما لا يوجد نص دستوري أو لائحي يقيد المستجوب بوسيلة أو أداه معينة لإثبات اتهامه الموجه للوزير، فأي وسيلة متاحة يمكن استخدامها لاسيما مع التطور التكنولوجي فكل يوم هناك الجديد، ولن يتوقف الأمر عند حد "الكتب" أو "المستندات الورقية"، حيث نصت المادة (217) من اللائحة أن المستجوب عليه أن يبين الأسباب التي يستند إليها ووجه المخالفة، وما يراه المستجوب من اسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

 

ويشير فوزي إلي نقطة هامة، وهي أن المادة (217) من لائحة البرلمان الحالي هي ذاتها المادة (199) من لائحة مجلس الشعب في ظل دستور 1971، والتي وافق مجلس الشعب الاسبق في جلسته التي عقدت بتاريخ 17 يناير 2001 على تفسير كلمة "الاسانيد"، بأنها الحجج والبراهين والمستندات التي يعتمد عليها المستجوب، والمستندات هنا فيها من الاتساع، لتشمل الورقية منها، أو الصور، وتمتد لأن تكون في شكل وثائق وغير ذلك من وسائل يمكن أن تُستحدث.

 

ذاكرة التاريخ البرلماني حافله باستخدام الوسائل المختلفة في اثبات الاتهام بالاستجوابات، الأمر الذي يستعرضه أقدم محرر برلماني محمد المصري، ومنها استخدام النائب السابق علوي حافظ الصور في استجوابه بعنوان "طهارة الحكم "، الموجة لرئيس الوزراء إنذاك عاطف صدقي، حول الفساد الذي كان ينخر في عظام النظام، ومنها بيع أراضي لسان البحيرات المرة، وفي جزيرة التمساح التي تم توزيعها على الوزراء مقابل 30 جنيها للمتر وبالتقسيط المريح، وأن كل واحد منهم أخذ قطعه أرض، مما أضاع علي الدولة 100 مليون جنيه، وأقام عليها المسئولين والوزراء فلل وقصور فاخرة، بها حمامات سباحة ومراسي يخوب، بينما الشعب يعيش في المقابر، وفي مساكن آيلة للسقوط.

 

ويقول المصرى، لـ"اليوم السابع" إن النائب "علوي حافظ" استعرض صور لهذه الفيلات الفاخرة مقابل صور للمساكن التي يقطن فيها الشعب الآيلة للسقوط بالإضافة إلي سكان المقابر. 

 

استجواب أخر يحكي "المصرى" عنه جمع عدد من الوسائل مختلفة ومنها "الوثائق" و"الكتب" و"المستندات" في إثبات الاتهام، وهو الذي وجه المستشار ممتاز نصار للحكومة عن صفقة بيع هضبة الأهرام لأحدي الشركات الأجنبية لاستثمارها سياحيا، وكانت شركة مشبوهة، متابعاً: اذكر إنني شاهدت النائب القدير وهو يحمل معه عشرات الدراسات ومئات الوثائق التي تدين الحكومة في برلمان 67، حيث كان يرأس مجلس الشعب في ذلك الوقت البرلماني سيد مرعي، الذي ترك الفرصة كاملة لممتاز لفضح الصفقة". 

 

ويضيف المصري قائلا: إنه بالرغم من الانتقال إلي جدول الأعمال لكن ضغوط الرأي العام في ذلك الوقت من الكتاب والأدباء والمؤلفين استطاعت إيقاف هذه الصفقة المشبوهة التي كانت ستتم بدعوي التطوير والاستثمار، وذلك بعدما ناشدوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات بضرورة العزوف عن المشروع المشبوه، ليتخذ السادات قراره بوقف البيع".