سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

كشفت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، أن إسرائيل لا تساهم بأى شكل من الأشكال فى بناء سد النهضة الإثيوبى، مشيرة إلى أنها تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مع كل من مصر وإثيوبيا.

وقالت السفارة الإسرائيلية فى تغريدات عبر الحساب الرسمى بتويتر :"في ضوء الشائعات الأخيرة بشأن مساندة إسرائيل فى مشروع بناء سد النهضة الإثيوبى نود أن نوضح الحقيقة – دولة إسرائيل تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مع كل من مصر واثيوبيا، ولكن إسرائيل لا تسهم ببناء سد النهضة الإثيوبي بأي شكل من الأشكال".

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

وتابعت:"نحن دائمًا ندعم بالقيام بالمفاوضات المباشرة وبالحوار بين البلدين ونأمل أن يوجد حل يفيد مصر وإثيوبيا تحت الرعاية الأمريكية وصندوق النقد الدولي".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، قد قال إنه يتوقع انتهاء مفاوضات سد النهضة قريبا لمصلحة الجميع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، الاثنين الماضى.

ويأتى عقد الاجتماعات فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا فى العاصمة الامريكية واشنطن خلال الفترة (13-15) يناير برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى وفى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاونى ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.

واختتم الوزراء اجتماعاتهم فى واشنطن وأصدروا بيان مشترك أعلنوا فيه التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، التي سوف تخضع للتوقيع النهائي لاتفاقية شاملة تتضمن وضع جدول زمني لخطة ملء السد على مراحل، وآلية تخفيف لملء السد أثناء الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، وآلية تخفيف للتشغيل السنوى والطويل الأمد لسد النهضة فى الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف.

وبعد مناقشات وافق الوزراء على وضع اللمسات الأخيرة على آلية للتشغيل السنوي والطويل الأجل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وآلية تنسيق، وأحكام لتسوية المنازعات وتبادل المعلومات، وعلاوة على ذلك، وافقوا أيضًا على معالجة سلامة السدود والدراسات المعلقة حول الآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الخزانة إلى أن الوزراء يدركون الفوائد الإقليمية الكبيرة التي ستنجم عن هذا الاتفاق وعن تشغيل السد فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود، والتنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي، حيث أكدوا على أهمية التعاون عبر الحدود في تطوير النيل الأزرق لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وأعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة.