فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل أمام تشريعية البرلمان بعد تجاهل تحذيرات على عبد العال.. مشروع قانون من 60 نائبا بإنشاء هيئة للملكية العقارية تتبع "التخطيط" وتختص بتوثيق المحررات والعقود

ولم يكن هذا هو التحذير أو الإنذار الأول، فقد سبقه إنذار آخر فى جلسة فى شهر يناير، وهو الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن مدى التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الشهر العقارى، أم ينفذ المجلس تهديده، ويناقش ما لديه من مشروعات قوانين؟

وهناك مشروع قانون بإنشاء هيئة الملكية العقارية مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وأكثر من 60 نائبا، وأحاله الدكتور على عبد العال خلال الجلسات الأخيرة إلى اللجنة التشريعية.

ويهدف مشروع القانون كما يقول النائب عبد المنعم العليمى، لحماية وإثبات حقوق الملكية العقارية والمنقولة ودعم استقرارها، وتحقيق الأمن القانونى والتعاقدى بما يحقق العدالة الوقائية ويضمن دعم واستقلال الأعضاء الفنيون بمصلحة الشهر العقارى، والتوثيق وتنظيم هذا العمل مع التطور التكنولوجى، مشيرا إلى إنه تقدم بمشروع القانون عقب حديث الدكتور على عبد العال، وحتى يكون هناك مشروع قانون بحوزة المجلس.

وكان الدكتور على عبد العال، قد طلب خلال الجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 8 ديسمبر الماضى، من وزير شئون مجلس النواب أن يقدم تقريرا تفصيليا للبرلمان من مجلس الوزراء حول وضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل، قائلا: "أمام الحكومة 15 يوما وإذا لم تتقدم بمشروع قانون، فعلي اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن تعمل علي إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل".

ثم عاد الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة بتاريخ 8 يناير الماضى، وكرر مطالبته للحكومة للمرة الثانية، بتقديم مشروع قانون خاص بفصل مصلحة الشهر العقارى عن وزارة العدل، قائلا،:"نظرا للتعديل الوزارى أرجأنا الموعد الذى وضعناه للحكومة من قبل وهو 15 يوما لإعداد مشروع القانون، مضت الـ 15 يوما، وعلى الحكومة أن تسارع بتقديمه".

وأضاف رئيس البرلمان: "إذا تأخرت الحكومة فى تقديم مشروع القانون سيضطر البرلمان إلى دعوة اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشة ما لديها من مشروع قانون".

إنشاء هيئة للملكية العقارية

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب العليمى، إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، ويكون مقرها القاهرة، ولها الحق فى إنشاء فروع لها بالمحافظات، وأن تحل الهيئة محل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وحدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة بأن تتولى دون غيرها سلطة شهر وتوثيق وقيد واثبات وفحص ومراجعة وتحرير كافة أنواع المحررات والعقود وحماية حقوق الملكية بأنواعها، واثباتها وابداء الرأى فى المنازعات العقارية، وإعداد المنشورات اللازمة لتنظيم العمل والنهوض به لتحقيق أهداف ومهام الهيئة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير وتسهيل إجراءات التوثيق والشهر، ووضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب أعضاء الهيئة.

ونص المشروع على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة الذى يصدر قرار بتعينه من رئيس الجمهورية بعد عرض من رئيس الوزراء واثنين من شاغلى الوظائف العليا يرشحهم رئيس المجلس، ويكون أقدمهم نائبا له، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة واثنين من المتخصصين فى مجال التخطيط والمتابعة يرشحهم الوزير المختص، وممثل عن كل من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والمالية وهيئة الرقابة الإدارية.

ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد المعاملة المالية لرئيسه ونائبه مكافآت وبدلات الأعضاء قرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من رئيس الوزراء، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ونص مشروع القانون على اختصاصات مجلس الادارة فى وضع الهيكل التنظيمى للهيئة والموافقة على الموازنة، ووضع القواعد الخاصة بنظام التسجيل العقارى والتوثيق وغيرها فى ضوء تطبيق قانونى تنظيم الشهر العقارى والتوثيق وغيرها من القوانين ذات الصلة وقبول الإعانات والهبات والتبرعات التى لا تتعارض مع أغراض الهيئة، وتتفق مع السياسة العامة للدولة واقتراح عقد القروض لصالح الهيئة ووضع القواعد الخاصة بالمحفوظات والأرشيف الإلكترونى.

ونص على أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة وحصيلة المبالغ التى يقررها مجلس إدارة الهيئة مقابل الخدمات التى تؤديها للغير والاعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة والقروض التى تعقد لصالح الهيئة.

كما نص مشروع القانون على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ادارتها وتمثيلها أمام القضاء وعلى أن يلحق بالهيئة مكتب فنى يشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة وأن تشكل لجنة التأديب والتظلمات تختص بتأديب أعضاء الهيئة والفصل فى التظلمات.

وأعطى مشروع القانون الحق للهيئة فى أن تحصل على حقوقها بالحجز الإدارى، كما نص على أن تكون للهيئة موازنة خاصة على نمط الهيئات الخدمية ويفتح للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، وتعد أموال الهيئة أموالا عامة وتخضع الموازنة لرقابة وزارة المالية وجهاز المحاسبات.

ونص المشروع على أن تسرى أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومع عدم الاخلال بأحكام قانون الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة يجوز لمجلس إدارة الهيئة الاستثناء من عدم تطبيق احكامه على شاغلى الوظائف الفنية مع تدبير الاعتمادات المالية المترتبة على ذلك.

وقال المستشار نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية، إن الشهر العقارى يحتاج إلى نظرة شمولية وعامة، لأنه يتعلق بمسائل متعددة ما بين فنية وهندسية وقانونية، مضيفا، "نأمل أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون فى أقرب وقت من أجل تحقيق مصلحة المواطن".