"محلية البرلمان" توصى بحل مشكلات السكة الحديد لحماية أرواح المواطنين

اجتماع لجنه الاداره المحليه

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:59 م

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الجهات التنفيذية بدراسة المناطق التى تحتاج إلى نفق أو كوبرى أعلى السكة الحديد، لحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار وقوع الحوادث.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن عدم البدء في تنفيذ توصية لجنة النقل بإنشاء نفق أو كوبري أعلى السكة الحديد بين عزبتى سكينة والموظفين بمحافظة الإسكندرية، لتلاشي وقوع حوادث وحفاظا علي أرواح المواطنين العابرين يوميا شريط السكة الحديد.

وقال ممثل وزارة النقل: "توجد استحالة فى تنفيذ نفق ويمكن تنفيذ كوبرى مشاة علوى بتكلفة 4 مليون جنيه".

فيما، قال اللواء محمد الشريف، المحافظ: "ممكن نعمل دراسة، ونشوف الوضع الأفضل في التنفيذ كوبري أو نفق، وننسق من أجل التنفيذ".

وقال المهندس ماجد صادق، مسئول الطرق والكباري بهيئة السكة الحديد: "مقدرش أعمل مزلقان في منطقة زي كدا، وتم فحص هذا المكان، والسكة الحديد مسئولة عن توصيل الراكب، أما المواطن اللي بيعدي مسئولية المحافظة".

ودعا المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، محافظة الإسكندرية أن تدرس مع الجهات المعنية إمكانية إنشاء كوبرى فى هذه المنطقة".

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "حرم السكة الحديد مسئولية وزارة التقل، عندنا وزير شاطر وبيشتغل على الأرض، لو عرضنا عليه الموضوع دا هيحله وياخد قرار، لازم نأخذ توصية بإلزام وزارة النقل بالتنفيذ، والمفروض أحاسبك كوزارة عن الناس اللي بتموت، إحنا هنا فى البرلمان عشان نساعد السلطة التنفيذية فى إيجاد حلول للمشكلات".

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن عدم اتخاذ أى إجراءات تنفيذية جادة لإنشاء نفق بمنطقة حجر النواتية بمحافظة الإسكندرية، رغم توافر التمويل اللازم منذ أكثر من عام.

وقال النائب عفيفى كامل، إن إنشاء النفق أمر ضروري لتدارك أخطار الحوادث التي تقع علي مزلقان حجر النواتية، متابعا: "منذ أكثر من عامين لم يتخذ أى إجراءات تنفيذية جادة حتى الآن، رغم توفر التمويل اللازم، وقد سبق أن تقدمنا ببلاغات عاجلة للجهات المعنية".

وعقب ممثل الحكومة بالتأكيد على أنه سيتم تنفيذ النفق وتوفير الاعتمادات المالية.